العدل العراقية تعلن إنجازات دائرة التنفيذ في تطوير الخدمات خلال 2024
أعلنت دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل في العراق، اليوم الأحد، عن إنجازاتها في تطوير الخدمات خلال 2024.
بيان وزارة العدل في العراق:
وقال مدير عام دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل في العراق، راستي يوسف حميد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بجهود حثيثة لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، وفق توجيهات وزير العدل، خالد شواني، الرامية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز العمل المؤسسي، تضمنت الإنجازات نقل (16) مديرية تنفيذ إلى بنايات جديدة، واستحداث (4) مديريات، إضافة إلى تبسيط الإجراءات بتطبيق نظام (QR) الوطني في (40) مديرية، وتفعيل الدفع الإلكتروني (POS) في (30) مديرية. كما شملت التحول الرقمي بخدمة فتح الأضابير إلكترونياً ونظام الطابور الإلكتروني".
وأكد دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل في العراق، أن "عام 2024 شهد رقابة مالية فعالة وإحصائيات بارزة، منها استحصال 645 مليار دينار من المدينين، وإصدار أكثر من 50 ألف بطاقة ماستر كارد لصرف مستحقات الدائنين إلكترونياً"، مشيرا الى أن "الدائرة تسعى لتحقيق المزيد من التطور خلال عام 2025، تحت إشراف مباشر من وزير العدل".
أعلنت وزارة العدل في العراق، اليوم السبت، قرب التعاقد مع شركة متخصصة لحجب الانترنت داخل السجون، وفيما أشارت إلى أن جميع النزلاء يخضعون لأحكام القانون ولا يستثنى من ذلك فئة دون أخرى، لفتت إلى اعتماد معيارين لتنفيذ أحكام الإعدام.
بيان وزارة العدل في العراق:
وقال المتحدث باسم وزارة العدل في العراق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا يسمح لأي فئة من السجناء بحيازة الهواتف النقالة، لكن ما يحدث أن هناك تواطؤا لإدخال الهواتف بطرق ملتوية وتسليمها لبعض النزلاء".
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل في العراق، أن "النزيل داخل السجون له حقوق وعليه التزامات، ومن ضمن تلك الالتزامات عدم حيازته أي جهاز هاتف نقال داخل الأقسام الإصلاحية"، مبيناً، أن "هناك كابينات اتصال في دوائر الإصلاح العراقية يستخدمها النزيل للتواصل مع ذويه في أوقات محددة ولمدد زمنية محددة، ويخضع جميع النزلاء لأحكام القانون ولا يستثنى من ذلك فئة دون أخرى".
وتابع المتحدث باسم وزارة العدل في العراق، أن "وزارة العدل أبرمت عقودا لتوريد كاميرات مراقبة وأجهزة سونار إلى الأقسام الإصلاحية، فضلا عن أن الوزارة حالياً في طور الإعداد للتعاقد مع شركة متخصصة لغرض حجب خدمة الانترنت في داخل الأقسام الإصلاحية في السجون وسيتم العمل بالموضوع في القريب العاجل منعا لحدوث أي خروقات مستقبلا".
