العراق.. المندلاوي يؤكد لبارزاني ضرورة معالجة الملفات العالقة بين المركز والإقليم
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني على الحوار والتفاهم والارتكاز على الدستور والقوانين النافذة في معالجة الملفات العالقة بين المركز والإقليم.
وقال مكتب المندلاوي في بيان،: إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، استقبل بمقر اقامته اليوم الاثنين، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بحضور عدد من النواب، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية المهمة التي تخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فضلًا عن التداول في مستجدات المشهد السياسي والتطورات التي تجري في المنطقة".
وأضاف، أن "اللقاء بحث الملفات العالقة بين المركز والإقليم".
وأكد المندلاوي "على ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات، والارتكاز على الأطر الدستورية والقانونية في معالجتها"، مشددا على "أهمية تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين بغداد واربيل بشكل عادل وشفاف، وبما يسهم في خدمة الشعب العراقي بأطيافه ومكوناته كافه".
واتفق الجانبان وفقا للبيان، على إدامة التنسيق والتواصل إزاء التحديات في المنطقة، والعمل مع مختلف القوى والأحزاب السياسية في تحقيق ما يتطلع اليه العراقيين من تقدم وازدهار، مشددين على ان "امن العراق واستقراره يتطلب تضافر الجهود الوطنية واخلاصها في تقديم مصالح البلاد على كل الاعتبارات الأخرى".
المندلاوي يؤكد حرص النواب العراقي على حسم القوانين الجدلية خلال الفترة المقبلة
ومن جهة أخرى، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، حرص رئاسة المجلس على حسم القوانين الجدلية خلال الفترة القليلة المقبلة، داعياً النواب لممارسة دورهم الرقابي وبما يقوض فرص الفاسدين ويحفظ خيرات العراقيين.
وقال المندلاوي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي،: إن "بدء الفصل التشريعي الأول لعام 2025، يشكل فرصة حاسمة لتعزيز أداء مجلس النواب في مجالي التشريع والرقابة"، مؤكداً "حرص الرئاسة على حسم القوانين الجدلية خلال الفترة القليلة المقبلة، وبما يسهم في خدمة الشعب وتحقيق آماله وتطلعاته".
وأضاف: "وجهنا اللجان النيابية كافة بتكثيف جهودها من أجل استكمال إنضاج مشاريع القوانين المهمة التي بذمتها، وممارسة دورها الرقابي وبما يقوض فرص الفاسدين ويحفظ خيرات ومقدرات العراقيين، فضلاً عن تنشيط الاستضافات للمسؤولين لتعزيز الشفافية وتبادل الرؤى، وحل المشكلات العالقة التي تعرقل تنفيذ السياسات العامة".
وأكد النائب الأول، على "ضرورة التنسيق مع السلطة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز التشريعات ذات التماس المباشر بحياة المواطنين، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الانتخابي، وبما يعزز نسب الإنجاز في الجوانب الخدمية، إضافة إلى إدامة التواصل مع الناس للاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم ورفعها إلى الجهات المعنية ومتابعة معالجتها بالسرعة الممكنة".
