السودان.. إصدار أوامر قبض بحق 24 من قيادات لجنة تفكيك التمكين
أصدرت نيابة الجرائم الاقتصادية في السودان إعلانًا بالنشر بحق (24) عضوًا من أعضاء “لجنة إزالة التفكيك” خلال فترة الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، من بينهم عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة وجدي صالح.
وصف بيان النيابة، بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير، المطلوبين بـ”المتهمين الهاربين” في مواد تتعلق بقانون إزالة التمكين، وطالب الأشخاص المذكورين تسليم أنفسهم لقسم شرطة الجرائم الاقتصادية في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ النشر.
لجنة إزالة التفكيك
تكونت “لجنة إزالة التفكيك”، التي عرفت بـ “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين”، في العام 2019 عقب الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في نيسان/أبريل من العام نفسه.
وهدفت اللجنة التي كانت برئاسة عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش ياسر العطا، إلى مراجعة ومحاسبة أركان نظام عمر البشير وعضوية المؤتمر الوطني، عن تهم بالفساد طالت قيادات كبيرة بينهم.
ويواجه أعضاء بـ”لجنة إزالة التفكيك”، ملاحقات قضائية سابقة، وصفت بالسياسية، إذ ينتمي أكثرهم إلى “تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية – تقدم” المناهضة للحرب الدائرة في السودان، وتتهمها الحكومة بالتحالف مع قوات الدعم السريع.
وفي أيلول/ديسمبر من العام الماضي قدمت النيابة السودانية مذكرة إلى الأمانة العامة للإنتربول الدولي، لإصدار نشرة حمراء بحق قيادات من التنسيقية على رأسهم رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك.
وبعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ونائبه وقتها محمد حمدان دقلو، عمدت سلطة الانقلاب إلى حل “لجنة إزالة التفكيك”، وملاحقة أعضائها قضائيًا، الذين رأوا أن الأمر لا يخرج عن المكايدة السياسية ومحاولة تشويه طبيعة عمل اللجنة.
السودان .. سقوط العشرات في قصف جديد على الفاشر
أكدت شبكة أطباء السودان وفاة 16 شخصًا، بما في ذلك أطفال ونساء وكبار في السن، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، بسبب القصف المدفعي المتعمد من قوات الدعم السريع على معسكر زمزم للنازحين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وأدانت الشبكة استمرار قوات الدعم السريع في استهداف المدنيين باستخدام الصواريخ الموجهة والقصف المدفعي، معتبرةً ذلك تحدياً للمجتمع الدولي.
أعربت الشبكة عن أسفها لتجاهل المجتمع الدولي لمعاناة أكثر من مليون مدني في شمال دارفور، الذين يعانون من أبشع أنواع العنف والحصار. وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة ضد قوات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.
تشهد ولاية شمال دارفور منذ مدة زمنية تصاعدًا في أعمال العنف والصراع المسلح بين القوات العسكرية والجماعات المسلحة، مما أسف إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بالإضافة إلى تفاقم الوضع الإنساني بسبب حالات الحصار والقتل الجماعي.
وتُوجه الاتهامات بشكل مستمر إلى طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في مناطق النزاع، مما أدى إلى تصاعد المعاناة الإنسانية في مناطق دارفور وكردفان وغيرها. وقد شهدت هذه المناطق العديد من المجازر التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من النساء والأطفال، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف.
انتقدت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ما وصفوه بـ “الإهمال المتعمد” في حماية المدنيين، مؤكدين على أن الحروب لا تقتصر على المعارك العسكرية بين الأطراف، بل تشمل أيضاً معاناة واسعة للمدنيين الذين يعتبرون الهدف الرئيسي للعمليات العسكرية.
