سبب فرض إسبانيا قيوداً على شراء المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي للعقارات
تريد إسبانيا أن يدفع المقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 100٪ ضريبة على عمليات شراء المنازل في البلاد.
وهى الخطوة التي قد تؤثر على المشترين من المملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية أكثر من أي جنسيات أخرى.
وبحسب "بلومبرغ"، قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في مدريد، "فقط للعلم، في عام 2023 وحده، اشترى المقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي حوالي 27000 منزل وشقة في إسبانيا ولم يفعلوا ذلك للعيش فيها، ولم يفعلوا ذلك لتعيش عائلاتهم، لقد فعلوا ذلك للمضاربة، لكسب المال منها، وهو ما لا يمكننا السماح به في السياق الذي نعيش فيه".
وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إن اقتراح الحكومة بشأن الضريبة بنسبة 100٪ على مشتريات المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي من المنازل سيتم إرساله إلى البرلمان، وأضاف أن الخطة مستوحاة من أنظمة ضريبية مشابهة يتم تطبيقها في الدنمارك وكندا.
وتعد منطقة ساحل البحر الأبيض المتوسط الممتد في إسبانيا وجهة شهيرة للأجانب الباحثين عن مسكن لقضاء العطلات، حيث تعد جزر البليار واحدة من أكثر المواقع شعبية.
ويعتبر المواطنون البريطانيون هم أكبر مجموعة من مشتري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي في إسبانيا.
ولقد اجتذبت إسبانيا لسنوات مشتري المنازل من دول شمال الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إما للتقاعد أو كموقع لمنازل العطلات في مناطق مثل الأندلس وفالنسيا.
ولكن منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتعين على المواطنين البريطانيين مواجهة عقبات أكثر من نظرائهم من دول مثل ألمانيا وهولندا.
أسعار العقارات
ولقد تأثرت أسعار العقارات في بعض هذه المناطق، ولا سيما جزر البليار الأربع، في السنوات الأخيرة بشكل كبير بمزيج من الإيجارات قصيرة الأجل وزيادة العقارات الراقية، والتي تزيد من أسعار السكان المحليين في بعض الحالات.
وأصبحت مدريد أيضًا سوقًا شهيرة لمواطني أمريكا اللاتينية الأثرياء، الذين يستحوذون على العقارات في الأجزاء المركزية من المدينة وساعدوا في رفع الأسعار في جميع أنحاء العاصمة.
وكان إعلان سانشيز يوم الاثنين جزءًا من حزمة أوسع نطاقًا تسعى إلى معالجة أزمة الإسكان المتصاعدة.
وتتضمن التدابير الجديدة التزامًا بنقل آلاف المنازل من بنك الديون السيئة في البلاد إلى وكالة إسكان تم إنشاؤها حديثًا، بالإضافة إلى خطة لتقديم ضمانات مالية مدعومة من الدولة للمستأجرين الشباب.
وتعاني إسبانيا من نقص حاد في المساكن الجديدة، وفي أواخر العام الماضي، قدر بنك إسبانيا أن البلاد ستحتاج إلى بناء حوالي 550 ألف مسكن جديد لتلبية الطلب على مدى العامين المقبلين.
وقال سانشيز إن حوالي 90 ألف منزل جديد يتم بناؤه سنويًا لتغطية الطلب على 300 ألف منزل.
