ميلوني: انخفاض الهجرة من ليبيا وتونس بفضل تحركات إيطاليا
أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أعداد الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى تراجع حاد في أعداد المغادرين من تونس وليبيا.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في قصر كيجي، مقر احكومة الإيطالية، أمسالثلاثاء، وفقًا لما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية.
تحركات إيطاليا ودورها المحوري
وأوضحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى تحرك إيطاليا وجهودها المستمرة لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية. وأشارت إلى تقرير وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، الذي أكد أن عدد حالات دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024 قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.
تأثير السياسات الإيطالية
وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أن الانخفاض الكبير في تدفقات الهجرة يرجع إلى التراجع في أعداد الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو نتيجة مباشرة للسياسات والتحركات الإيطالية. كما أشادت بالجهود المبذولة من قبل حكومتها خلال السنوات الأخيرة، التي ساهمت في تحقيق نتائج ممتازة في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، حتى عبر طرق أخرى كطريق البلقان.
رؤية مستقبلية
وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أن هذه النتائج هى خطوة إيجابية نحو منع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أهمية استمرارية العمل والتعاون لتحقيق مزيد من النجاح في هذا الملف.
الصومال.. إيطاليا تتبرع بأرشيف رقمي للقوانين الصومالية للمساعدة في التعافي القانوني
تبرعت إيطاليا بأرشيف رقمي للقوانين الصومالية والنشرات الرسمية من عام 1950 إلى عام 1989، مما يوفر موارد أساسية لدعم النظام القانوني في الصومال والتعافي الثقافي.
وقد سلم السفير الإيطالي لدى الصومال، بيير ماريو داكو كوبي الأرشيف الرقمي إلى وزير العدل في الصومال حسن معلم محمود، خلال حفل أقيم في مقديشو، بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة الإيطاليين في المدينة عام 1948.
يحتوي الأرشيف الرقمي، الذي قدمته جامعة روما الثالثة، على وثائق تشريعية وإدارية بالغة الأهمية من فترة الوصاية الإيطالية على الصومال وحتى جمهورية الصومال الديمقراطية، ونُشرت هذه السجلات في إيطاليا ثم في الصومال بعد اعتماد النظام المكتوب بالأبجدية اللاتينية في عام 1972.
وتعمل الوثائق كأساس رئيسي للنظام القانوني الحالي في الصومال، ومع ذلك، فقد ضاع أو تضرر العديد من هذه الوثائق أثناء الحرب الأهلية، مما يجعل هذا التبرع إضافة قيمة لأرشيف الصومال.
وقد أعرب وزير العدل في الصومال حسن معلم محمود، عن تقديره للتبرع، مؤكدا أهميته للباحثين والطلاب القانونيين الصوماليين وهم يعملون على إعادة بناء الإطار القانوني للبلاد، وسيوفر الأرشيف، المتاح الآن باللغتين الإيطالية والصومالية، موارد حيوية لفهم التاريخ التشريعي للصومال خلال فترة تحولية للأمة.
يعد هذا الأرشيف الرقمي جزءا من التزام إيطاليا بدعم تعافي الصومال، حيث عملت بشكل وثيق مع المؤسسات الصومالية منذ ثمانينيات القرن العشرين للحفاظ على التراث الثقافي للبلاد وتوثيقه، ويأتي ذلك في أعقاب التبرع الإيطالي السابق بحوالي 2000 كتاب نادر لأكاديمية اللغة الصومالية الشهر الماضي.
وقادت أناريتا بوجلييلي، المديرة السابقة لمركز جامعة روما الثالثة للدراسات الصومالية، الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذه الأرشيفات، بالتعاون مع المؤسسات الصومالية لعقود من الزمان، وقد ضمن عملها، إلى جانب عمل عبدالله عمر منصور من أكاديمية اللغة الصومالية، بقاء هذه المواد القيمة سليمة على الرغم من التحديات التي يفرضها الصراع في الصومال.
وقد رحبت حكومة الصومال والمجتمع القانوني بجهود إيطاليا، واعتبرت الأرشيف جزءا لا يتجزأ من الحفاظ على التراث القانوني للبلاد، وسوف تشكل المواد موردا بالغ الأهمية للمهنيين القانونيين في الصومال، حيث تقدم سياقا تاريخيا وفهما أعمق للتطور القانوني في الصومال.
