المعارضة تنتقد سياسة الرئيس حسن شيخ تجاه الصراع بين الصومال وإثيوبيا

انتقد سياسيون معارضون في الصومال، في مؤتمر صحفي عقدوه، أمس الثلاثاء، سياسة رئيس الصومال حسن شيخ محمود إزاء الصراع بين الصومال وإثيوبيا.

رئيس وزراء الصومال يشيد بعمليات ولاية بونتلاند ضد عناصر داعش

بعثة الاتحاد الأفريقي ترحب باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا

ووجه رئيس الصومال الأسبق شريف شيخ أحمد، انتقادات شديدة إلى رئيس الصومال حسن شيخ وحكومته وخاصة السياسة التي تنتهجها حاليا في الشؤون الخارجية.

واتهم  رئيس الصومال الأسبق شريف شيخ أحمد، إثيوبيا بالرغبة في ضم البحر، متسائلا أن اديس أبابا إذا كانت تريد الوصول إلى البحر لأغراض تجارية فلماذا لم تطلب ذلك من جيبوتي أو إريتريا أو السودان، وقال: إن إثيوبيا لا تريد البحر لأهداف تجارية وإنما تريد منطقة بحرية تأخذها، مشيرا إلى غموض يكتنف الاتفاق المبرم مع الجانب الإثيوبي.

من جهته اتهم النائب عبدالرحمن عبد الشكور ورسمي إثيوبيا بالاعتداء على الصومال والطمع في البحر الصومالي، مشيرا إلى أنه كان ينبغي أن تقدم هي الاعتذار وأن يكون رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد هو الذي يجيء إلى مقديشو لا العكس، وأوضح أن توجه رئيس الصومال حسن شيخ إلى أديس أبابا كان إساءة إلى سمعة البلاد.

وأشار السيناتو عبدي إسماعيل سمتر، إلى أن الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الصومال، الشهر الماضي، مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، في أنقرة بتركيا، لا يختلف عن الاتفاق المثير للجدل الذي توصل إليه أبي أحمد مع رئيس أرض الصومال السابق، موسى بيحي عبدي.

يذكر أن العلاقات الصومالية الإثيوبية شهدت توترات منذ مطلع العام الماضي بسبب مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، لكن البلدين توصلا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق لإنهاء تلك التوترات بوساطة تركية، لكن المعارضة الصومالية تنتقد إدارة الحكومة الصومالية لملف الصراع مع إثيوبيا وتحذر من تقديم تنازلات لإثيوبيا قد تضر مصالح البلاد.

الصومال.. إيطاليا تتبرع بأرشيف رقمي للقوانين الصومالية للمساعدة في التعافي القانوني

تبرعت إيطاليا بأرشيف رقمي للقوانين الصومالية والنشرات الرسمية من عام 1950 إلى عام 1989، مما يوفر موارد أساسية لدعم النظام القانوني في الصومال والتعافي الثقافي.

وقد سلم السفير الإيطالي لدى الصومال، بيير ماريو داكو كوبي الأرشيف الرقمي إلى وزير العدل في الصومال حسن معلم محمود، خلال حفل أقيم في مقديشو، بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة الإيطاليين في المدينة عام 1948.

يحتوي الأرشيف الرقمي، الذي قدمته جامعة روما الثالثة، على وثائق تشريعية وإدارية بالغة الأهمية من فترة الوصاية الإيطالية على الصومال وحتى جمهورية الصومال الديمقراطية، ونُشرت هذه السجلات في إيطاليا ثم في الصومال بعد اعتماد النظام المكتوب بالأبجدية اللاتينية في عام 1972.

وتعمل الوثائق كأساس رئيسي للنظام القانوني الحالي في الصومال، ومع ذلك، فقد ضاع أو تضرر العديد من هذه الوثائق أثناء الحرب الأهلية، مما يجعل هذا التبرع إضافة قيمة لأرشيف الصومال.

وقد أعرب وزير العدل في الصومال حسن معلم محمود، عن تقديره للتبرع، مؤكدا أهميته للباحثين والطلاب القانونيين الصوماليين وهم يعملون على إعادة بناء الإطار القانوني للبلاد، وسيوفر الأرشيف، المتاح الآن باللغتين الإيطالية والصومالية، موارد حيوية لفهم التاريخ التشريعي للصومال خلال فترة تحولية للأمة.

يعد هذا الأرشيف الرقمي جزءا من التزام إيطاليا بدعم تعافي الصومال، حيث عملت بشكل وثيق مع المؤسسات الصومالية منذ ثمانينيات القرن العشرين للحفاظ على التراث الثقافي للبلاد وتوثيقه، ويأتي ذلك في أعقاب التبرع الإيطالي السابق بحوالي 2000 كتاب نادر لأكاديمية اللغة الصومالية الشهر الماضي.

وقادت أناريتا بوجلييلي، المديرة السابقة لمركز جامعة روما الثالثة للدراسات الصومالية، الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذه الأرشيفات، بالتعاون مع المؤسسات الصومالية لعقود من الزمان، وقد ضمن عملها، إلى جانب عمل عبدالله عمر منصور من أكاديمية اللغة الصومالية، بقاء هذه المواد القيمة سليمة على الرغم من التحديات التي يفرضها الصراع في الصومال.

وقد رحبت حكومة الصومال والمجتمع القانوني بجهود إيطاليا، واعتبرت الأرشيف جزءا لا يتجزأ من الحفاظ على التراث القانوني للبلاد، وسوف تشكل المواد موردا بالغ الأهمية للمهنيين القانونيين في الصومال، حيث تقدم سياقا تاريخيا وفهما أعمق للتطور القانوني في الصومال.