الكويت تقر سحب وفقد الجنسية لـ 5838 حالة.. تفاصيل
أقرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 5838 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بعدما عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف.
وأوضح بيان الداخلية الكويتية تفاصيل حالات سحب الجنسية، إذ تضمنت سحب الجنسية، وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 5706 حالات مادة ثامنة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
فضلاً عن فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 4 حالات للازدواجية.
إلى ذلك، تضمن قرار الداخلية سحب شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 21 مكرر أ، من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 128 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
الكويت تتجه إلى فرض ضرائب على السلع الضارة والشركات
تعكف وزارة المالية الكويتية على إعداد قانون جديد لفرض ضرائب انتقائية على السلع الضارة بالصحة، وقانون لضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، وذلك بهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، بحسب وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام.
وأضافت الوزيرة في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم، أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي في الكويت العمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، مثمنة أهمية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات.
وأوضحت ان أحد أبرز خطوات الإصلاح الضريبي انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ، مؤكدة أهمية هذا الانضمام في معالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية.
وأوضحت الوزيرة ان الكيانات التي ستطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الجاري ، لافتة إلى أن الشركات الملزمة بسداد نسبة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، كما أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها .
وأشارت إلى أن الكيانات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ، مؤكدة أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق القانون بنحو 250 مليون دينار سنويًّا وسيكون التطبيق والتحصيل خلال العام (2027-2028).
وذكرت أن هناك نحو 300 مجموعة من الكيانات الخاضعة لضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات وفق الحصر الأولي - 20 مجموعة منها كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل دولة الكويت.
