البنك الدولي يتوقع نموًا لتونس ب2.2% في 2025
كشف تقرير للبنك الدولي، عن توقعاته بأن تستقر نسبة النمو في تونس ،عند 2.2% السنة الجارية، مقابل 1.2% السنة الماضية.
ووفق التقرير الصادر اليوم الجمعة 17 جانفي 2025، تحت عنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، من المنتظر أن تزيد نسبة النمو في تونس خلال سنة 2026 لتصل إلى 2.3% سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي أنّ استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي لتونس في سنة 2024 مقارنة بالتوقّعات السابقة.
وحسب التقرير، سيكون تحسّن النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2025، مدعوما بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي.
وتأتي توقعات البنك العالمي في وقت رجّحت فيه الأمم المتحدة أن تصل نسبة النمو في تونس إلى 1.5% في 2025 و1.9% خلال 2026، مقابل انخفاض في معدّل التضخّم إلى 6.9% العام الحالي و6.6% في 2026 مقابل 7.2% في 2024.
وكان اعتبر عميد الأطباء في تونس، رضا الضاوي أنّ الزيادة في تعريفة الأطباء والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 5 جانفي 2025 كانت "اضطرارا" وتحت ضغط أهل المهنة خاصّة بعد تأجيلها منذ سنة 2019.
وقال خلال نقطة إعلامية، إنّ هذه الزيادة كانت في إطار مجاراة الارتفاع المشط لأسعار التجهيزات والمواد الطبية والتي أصبحت تمثل عبئا على الطبيب.
من جهة أخرى، بيّن العميد أنّ التراجع عن هذه الزيادة هي "قرار شجاع" يجب العمل به بشكل فوري رغم الضغط الذي تواجهه العمادة من طرف منظوريها.
وأفاد في تصريح لموزاييك، بأنّ العمادة تلقت وعودا من طرف سلطة الإشراف ووزارة المالية ورئاسة الحكومة للجلوس على طاولة الحوار من أجل التفاوض بشأن موضوع الجباية المتعلقة بهذه الفئة.
وبيّن أنّ هذا الحوار يهدف إلى التوصل إلى مقاربة متوازنة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وأولها حق المواطن في الصحة وفي كافة الخدمات المرتبطة بها بقطع النظر عن أنظمة الحماية الاجتماعية إلى حين الإنتهاء من مراجعة شاملة لمنظومة التغطية الصحية تقوم على مراعاة مصالح جميع الأطراف.
وأضاف الضاوي أنّه لامس من هذه الأطراف تفهما لوضعية الأطباء واستعدادا لمراعاة ملفهم فيما يخص موضوع الجباية المتعلق بهم.
ودعا الأطباء لللتعقل والالتزام بقرار العمادة المتعلق بتعليق العمل بالتعريفة الجديدة وفق ما تنص عليه مجلة واجبات الطبيب حتى لا يكونوا محل مساءلة أمام مجلس تأديب عمادة الأطباء.
الرئيس التونسي يأمر بجرد لمؤسسات 'لا طائل من وجودها'
وفي سياق منفصل، أشرف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كمال المدّوري رئيس الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية ونور الدين النوري وزير التربية ومنذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني.
