تساؤلات روسية حول الشفافية في القرارات الأممية بـ"ليبيا"
في سياق لا يهدأ من التفاعلات السياسية التي تحيط بأزمة ليبيا، جاءت تصريحات مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيينزيا، لتضيف بعدًا جديدًا للتوترات بين القوى الدولية حول مستقبل ليبيا.
الرسالة التي وجهها نيينزيا إلى رئيس مجلس الأمن حملت في طياتها انتقادات حادة لآلية اختيار المبعوثة الأممية الجديدة "حنا سيروا تيته"، التي تم ترشيحها -بحسب المندوب الروسي- في لحظة مفاجئة ودون مشاورات مسبقة.
نيينزيا أشار بوضوح إلى أن هذه العملية تعطي انطباعًا بوجود "موعد نهائي مصطنع"، وهو ما يحد بشكل كبير من القدرة على دراسة هذا التعيين الهام بالعمق المطلوب، فمن وجهة النظر الروسية، عدم استشارة أعضاء المجلس يعكس حالة من غياب الشفافية، ليس فقط في عملية الاختيار، ولكن أيضًا في آليات التعاون الدولي التي تتطلب إشراك كافة الأطراف ذات الصلة، وعلى رأسها ليبيا.
الرسالة الروسية لم تقتصر على انتقاد آلية اختيار المبعوثة، بل تناولت أيضًا أبعادًا أعمق تتعلق بالسيادة الليبية، التي باتت -وفقًا لنيينزيا- مهددة بسبب التدخلات الخارجية المتزايدة.
وحذر المندوب الروسي من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية، وزيادة الأزمة الأمنية سوءًا، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى بناء هياكل وطنية قوية قادرة على توحيد الصفوف واستعادة السيطرة.
ورغم الانتقادات الحادة، تضمنت رسالة روسيا مقترحات تهدف إلى تحسين العملية الأممية في التعامل مع الملف الليبي.
حيث شددت على ضرورة توفير معلومات واضحة حول مؤهلات المرشحين وخبراتهم، مع توضيح الأسباب التي أدت إلى اختيار مرشح معين واستبعاد آخرين، وهذا النوع من الشفافية -بحسب نيينزيا- سيعيد بناء الثقة بين الأطراف الدولية والمحلية، وسيسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في ليبيا.
من جهة أخرى، انتقد نيينزيا بشدة محاولات اللاعبين الخارجيين السيطرة على الهيكل المالي لليبيا وإعادة تشكيله وفقًا لمصالحهم.
وشدد على أن هذه المحاولات لا تتماشى مع مبادئ السيادة الليبية، كما أن غياب ضمانات الشفافية في المشاريع الدولية لتوحيد وتدريب القوات الأمنية المحلية يعزز الشكوك حول جدية هذه المشاريع ومدى قبولها محليًا.
وتعكس تصريحات المندوب الروسي موقفًا يتجاوز كونه مجرد اعتراض على تعيين مبعوثة جديدة، ليكون بمثابة دعوة لإعادة النظر في الطريقة التي تُدار بها القرارات الدولية المتعلقة بليبيا.
فمن وجهة النظر الروسية، الحل لا يكمن فقط في اختيار الأشخاص المناسبين، بل في ضمان إشراك الأطراف كافة في عملية صنع القرار، بما يحقق التوازن المطلوب ويمنح الليبيين فرصة حقيقية لاستعادة سيادتهم.
ومع استمرار هذه التوترات، يبقى السؤال الأهم: هل ستستجيب الأمم المتحدة لدعوات تحسين الشفافية، أم أن النزاعات بين القوى الكبرى ستظل تسيطر على المشهد الليبي؟ بالنسبة لروسيا، يبدو أن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة لتثبت جديتها في تحقيق السلام، بعيدًا عن مصالح القوى الكبرى التي قد تجعل ليبيا ساحة جديدة للصراع الدولي.
ميلوني: انخفاض الهجرة من ليبيا وتونس بفضل تحركات إيطاليا
أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أعداد الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى تراجع حاد في أعداد المغادرين من تونس وليبيا.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في قصر كيجي، مقر الحكومة الإيطالية، أمس الثلاثاء، وفقًا لما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية.
تحركات إيطاليا ودورها المحوري
وأوضحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى تحرك إيطاليا وجهودها المستمرة لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية. وأشارت إلى تقرير وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، الذي أكد أن عدد حالات دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024 قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.
تأثير السياسات الإيطالية
وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أن الانخفاض الكبير في تدفقات الهجرة يرجع إلى التراجع في أعداد الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو نتيجة مباشرة للسياسات والتحركات الإيطالية. كما أشادت بالجهود المبذولة من قبل حكومتها خلال السنوات الأخيرة، التي ساهمت في تحقيق نتائج ممتازة في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، حتى عبر طرق أخرى كطريق البلقان.
رؤية مستقبلية
وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أن هذه النتائج هى خطوة إيجابية نحو منع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أهمية استمرارية العمل والتعاون لتحقيق مزيد من النجاح في هذا الملف.
