العراق.. إحباط محاولة هدر بالمال العام بمبلغ تجاوز الـ20 مليون دينار بمنفذ سفوان
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، إحباط محاولة هدر بالمال العام بمبلغ تجاوز الـ 20 مليون دينار في منفذ سفوان بمحافظة البصرة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "مديرية منفذ سفوان الحدودي تمكنت من ضبط عجلتين خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد معدتين للتهريب.
وأضافت، أنه "تبين من خلال كشف البضاعة والتدقيق المعاملات الكمركية المنجزة وجود مادة (كارتون مطبوع وموسوم صنع في العراق معد للتعبئة) لم يتم التصريح عنه وذلك للتهرب من دفع رسم حمايه المنتج والبالغة ( 20,790,000) عشرون مليون وسبعمائه وتسعون الف دينار عراقي مما سبب هدراً بالمال العام".
وتابعت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة العجلات والمواد والمعاملات الكمركية إلى مركز شرطة كمرك سفوان لغرض عرضها على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".
العراق.. إحباط محاولة تهريب 3 حاويات أدوية بمنفذ ميناء أم قصر الأوسط
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عن إحباط محاولة تهريب (3) حاويات أدوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط، تمكنت وفقاً لقرار قضائي، من ضبط ثلاثة حاويات حجم (40) قدم تحتوي على (أدوية بشرية متنوعة، أدوات تستخدم في طب الأسنان) مخبأة خلف مواد مختلفة الانواع معدة للتهريب".
وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة وإحالة المواد إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
العراق..ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط (8) حاويات في نقطة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".
وأضاف أنه "من خلال كشف البضائع وتدقيق المعاملات الجمركية المنجزة تبين وجود (أدوية بشرية مختلفة، مستلزمات طبية، شواصي دراجات نارية، قرطاسية، ألعاب أطفال، عطور) جميع المواد غير مصرح بها معدة للتهريب"، لافتا الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة جميع الحاويات والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
