قطر توقع مذكرة تفاهم بمجال الخدمات الجوية مع الأرجنتين
وقعت الهيئة العامة للطيران المدنى القطرية، مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأرجنتينية، وبموجبها يمكن للناقلات المعينة من كلا الجانبين تسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن مع كامل حقوق النقل، وتم ذلك فى في العاصمة الأرجنتينية يونيس آيرس.
وتضمنت المذكرة إمكانية الدخول في ترتيبات لتسيير رحلات بالرمز المشترك لشركات الطيران المعينة، مما يسهل حركة النقل الجوي بين قطر والأرجنتين ويقوي الروابط التجارية والسياحية بينهما، حسب البيان الذى نشرته "الطيران المدني" القطرية اليوم الثلاثاء.
وذكر البيان أنه قام بتوقيع المذكرة عن الجانب القطري محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب الأرجنتيني فرانكو موجيتا، وكيل وزارة النقل والمسؤول عن الطيران المدني، وذلك بحضور بتال بن معجب الدوسري، سفير دولة قطر لدى الأرجنتين.
الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية في القطاعات الحيوية
وعلى صعيد اخر، بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، في مجالات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وخلال الاجتماع الذي عقده الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، أكد عبدالله بن طوق، على أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال بن طوق إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الإستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.
وأكد الاجتماع أيضًا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
