نفط عُمان يفقد 49 سنتاً من سعر البرميل بالعقود الآجلة
أظهرت بيانات صادرة عن بورصة الخليج للسلع، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار القادم، بواقع 49 سنتاً للبرميل.
وأشارت البيانات الصادرة عن بورصة الخليج للسلع "بورصة دبي للطاقة - سابقاً" إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار المقبل، بلغ 83.11 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين عند 83.6 دولار.
وبلغ متوسط سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر فبراير / شباط المقبل 73.16 دولار للبرميل، ومتوسط سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر يناير / كانون الثاني المقبل 72.46 دولار للبرميل.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني (2025)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، وسط آمال بزيادة العرض.
يأتي ذلك مع تقييم المستثمرين خطط الرئيس دونالد ترمب لتطبيق رسوم جمركية جديدة في وقت متأخر عمّا كان متوقعًا، مع تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.
كما تتوقع الأسواق تخفيف الرئيس ترمب القيود المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، مقابل اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ وهو ما أدى إلى تبديد المخاوف من تعطُّل الإمدادات بسبب تشديد العقوبات.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 20 يناير/كانون الثاني، على انخفاض بنحو 1%، لتواصل تكبُّد الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط ترقُّب قرارات ترمب.
أسعار النفط اليوم
بحلول الساعة 06:38 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس/آذار 2025، بنسبة 0.30%، لتصل إلى 79.91 دولارًا للبرميل.
كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم فبراير/شباط 2025، بنسبة 0.82%، مقارنة بتسوية يوم الجمعة، لتصل إلى 77.24 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
كان الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) قد سجّلا خلال الأسبوع الماضي مكاسب بنسبة 1.3% و1.7% على التوالي، بدعم من مخاوف بشأن نقص الإمدادات، وسط عقوبات أميركية على روسيا.
وأقرّت الولايات المتحدة مؤخرًا حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على قطاع الطاقة في روسيا، شملت أكثر من 180 ناقلة تحمل النفط الروسي، وعددًا من تجّار النفط ومقدّمي خدمات حقول النفط وشركات التأمين ومسؤولي الطاقة في موسكو، فضلًا عن حظر مشروعَيْن نشطَين للغاز المسال، ومشروع نفط كبير، وشركات تدعم صادرات الطاقة.
