5 دول توقع على مشروع ممر الهيدروجين من بينها تونس والجزائر
وقعت تونس والجزائر وإيطاليا وألمانيا والنمسا، اليوم الثلاثاء، على الإعلان المشترك للنوايا السياسية بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، بالعاصمة الإيطالية روما.
وعُقِد في العاصمة الإيطالية "روما" الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة المعنيين بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor) بمشاركة 6 دول، من بينها تونس والجزائر.
ويؤكّد هذا الاتفاق على أهمية ممر الهيدروجين الجنوبي كبنية تحتية لنقل الهيدروجين بين الجزائر عبر تونس وأوروبا وتحديد احتياجات التمويل وآليات تقليل المخاطر.
ويعد الممر -الذي من المتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2030- جزءًا من العمود الفقري لخطوط نقل الهيدروجين في أوروبا، ويضمن تطويره أمن إمداد الطاقة في القارة.
ومن المقرّر أن يربط الممر شمال أفريقيا وإيطاليا والنمسا وألمانيا، ما يسمح بإمداد الهيدروجين الأخضر المنتَج في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى المستهلكين في أوروبا.
ومع قدرة استيراد الهيدروجين التي تزيد على 4 ملايين طن سنويًا من شمال أفريقيا، يمكن أن يوفر الممر نحو 40% من الهدف الذي حدّدته إستراتيجية الاتحاد الأوروبي.
وتهدف أوروبا إلى إنتاج 10 ملايين طن واستيراد الكمية نفسها من الخارج، وتظهر دول شمال أفريقيا -وفي مقدّمتها الجزائر- من بين الأسواق الواعدة للقارة العجوز.
تعزيز التعاون بين تونس والجزائر في الحماية المدنية: خطوة جديدة لمواجهة التحديات
انعقد اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، بولاية الوادي في جمهورية الجزائر، اجتماع اللجنة التونسية الجزائرية المشتركة للتعاون في مجال الحماية المدنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التونسي الجزائري في مجال الحماية المدنية.
وقد تم الاجتماع تحت إشراف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية في تونس والمدير العام للحماية المدنية في الجزائر، وبحضور عدد من الإطارات السامية من الجانبين.
وشهد الاجتماع توقيع محضر اللجنة المشتركة من قِبل المديرين العامين للجهازين، تأكيدًا على التزام البلدين بتدعيم التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة تونس والجزائر على مواجهة التحديات المشتركة في مجالات السلامة العامة، خاصة فيما يتعلق بالتوقي من الفيضانات، وتنسيق عمليات التدخل لمكافحة حرائق الغابات، لا سيما في الولايات الحدودية.
كما يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة لتحسين مستوى الأمان للمواطنين في تونس والجزائر وتطوير الاستجابة للأزمات الطارئة.
يأتي هذا الاتفاق كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الثنائية بين تونس والجزائر، بما يخدم مصلحة البلدين ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
بحث سبل التعاون بين وزير الدفاع التونسي والسفير الكندي
مثّل دعم التعاون التونسي الكندي في المجال العسكري وتطويره وإرساء شراكة مثمرة تستجيب لتطلعات الجانبين، محاور لقاء جمع اليوم الاثنين، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بسفيرة كندا لدى تونس "لورين ديغر"، بمقر الوزارة.
وأكد وزير الدفاع خلال اللقاء، على ضرورة دعم التعاون العسكري بين الجانبين، والتقدّم في تنفيذ الاستحقاقات وبرامج التعاون المعطلة، ووضع الأطر القانونية لإرساء تعاون ثنائي دائم، والمحافظة على دورية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية- الكنديّة.
كما أبرز أهمية بعث مشاريع متكاملة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي في المناطق الصحراوية العميقة بتونس، على غرار مشروع "رجيم معتوق" و"المحدث" (ولاية قبلي)، نظرا لما توفّره من فرص جديدة للنّماء وخلق مواطن الشغل بهذه المناطق وتثبيت السكان بها، معبّرا عن أمله في أن تتفاعل بعض البلدان الصديقة مع هذه المشاريع، وتساهم في إنجازها حسب الإمكانيات المتاحة.
وثمن كذلك مستوى علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين الصديقين، ملاحظا أن المؤسستين العسكريتين التونسية والكندية تشتركان في قيم السّلم والتضامن، بما يوفر فرصا للتعاون بينهما في أكثر من مجال عسكري، على غرار الصحة العسكرية والتكوين بالمدارس العسكرية الكندية، والاستئناس بخبرة الجيش الكندي في مهام حفظ السلام في العالم.
من ناحيتها، أعربت سفيرة كندا بتونس عن ارتياحها للإرادة التي تحدو البلدين الصديقين في إرساء تعاون في المجال العسكري على قاعدة الثقة، مؤكدة أن حكومة بلادها تعتبر تونس شريكا متميزًا في القارة الإفريقية، وأنها ستعمل على تذليل كل الصعوبات لدعم التعاون الثنائي وتطويره.
