المغرب.. مجلس المنافسة: تراجع المحروقات بالأسواق الدولية لم يترجم بمحطات الوقود في المغرب
المنحى التنازلي لأسعار الغازوال والبنزين الممتاز بالأسواق الدولية، لم تترجم على مستوى الأسعار بمحطات الوقود في المغرب على المستوى الوطني.
ظهر ذلك من خلال التقرير الأخير لمجلس المنافسة في المغرب، حول "تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات مبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من 2024".
التقرير خلص إلى أن مجموع التغييرات النصف شهرية في السعر الدولي للغازوال المكرر، شهدت انخفاضا بـ0.68 درهم للتر الواحد، بينما تراجع سعر البيع شاملًا لجميع الرسوم في محطات الوقود بحوالي 0.48 درهم للتر الواحد.
من جهته، سجل سعر البنزين المكرر على المستوى العالمي انخفاضا بـ1.05 درهم للتر خلال الربع الثالث من سنة 2024، لكن على مستوى محطات الوقود في المغرب، انخفض سعر البيع بـ0.74 درهم للتر فقط، حسب مجلس المنافسة.
وبين التقرير أن تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات التسع المعنية بالتقرير بلغت 9.24 درهم للتر بالنسبة للغازوال برسم الربع الثالث من سنة 2024، مع حد أدنى قدره 8.80 درهم للتر سجل في النصف الثاني من شتنبر، وحد أقصى قدره 9.48 درهم للتر سجل في مطلع الربع الثالث.
وبخصوص البنزين، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة 10.65 درهم للتر مع حد أدنى قدره 10.18 درهم للتر وحد أقصى قدره 10.96 درهم للتر، بينما وصل متوسط أسعار التفويت في السوق إلى 10.76 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و 12.62 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين 1,7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12,9 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2024.
واستحوذ الغازوال على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين نسبة 12 في المائة.
للإشارة، بلغ عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة 31 شركة عند متم شتنبر 2024، وهو نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024، فيما حققت الشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، نحو 84 في المائة من حجم وقيمة الواردات الإجمالية للسوق برسم الربع الثالث من عام 2024.
المغرب.. وزارة الداخلية تتخذ تدابير مستعجلة لمواجهة موجة البرد
تجندت مصالح وزارة الداخلية في المغرب، مع كافة الوزارات والإدارات المعنية ومختلف المتدخلين، لاتخاذ التدابير الاستعجالية عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية وكذا الموارد البشرية، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين لمواجهة موجة البرد التي يعرفها عدد من مناطق المغرب، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لملك المغرب الملك محمد السادس.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية في المغرب، أنه تم حث ولاة الجهات وعمال الأقاليم المعنية على التجند من أجل تأمين تتبع تطور الأوضاع وتنسيق عمليات التدخل واتخاذ الاجراءات الاستباقية والاحترازية اللازمة عبر مجموعة من التدابير لتخفيف العبء على الساكنة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وفي هذا الصدد، تم تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية في المغرب ولجان إقليمية لليقظة والتتبع، ضمن المخطط الوطني الذي تم إعداده برسم الموسم الشتوي الحالي 2024-2025 والذي تميز بمستجدات تتمثل بالأساس في توسيع قاعدة الدواوير المستهدفة بإضافة 185 دوارا جديدا، مع إيلاء عناية خاصة للساكنة القاطنة بالمناطق المتضررة من آثار الزلزال وكذا الفيضانات التي شهدتها بلادنا مؤخرا.
وهو المخطط الذي يستهدف ساكنة إجمالية تقدر بحوالي 872.778 نسمة منتظمة في إطار 169.134 أسرة، تقطن ب 2.014 دوارا تابعا ل241 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليم.
وعلى هذا النسق من التعبئة، عملت وزارة الداخلية في المغرب، بمصالحها المركزية والإقليمية، وجميع القطاعات والمصالح المعنية، على الرفع من درجات الجاهزية للتدخل وفقا لما تقتضيه الظرفية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل التتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، وتعبئة الآليات الضرورية وتموقعها بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة، وتنظيم عمليات توزيع المساعدات الغذائية والأغطية وحطب التدفئة على الفئات المستهدفة داخل الأقاليم المعنية، وتأمين التدخل الفوري لإنقاذ السكان المتواجدين في حالات حرجة واستعجالية، والعمل على ضمان استمرارية ربط المناطق المعنية بشبكات الربط الطرقي والهاتفي، والسهر على توفير وتوزيع العلف للمواشي بالمناطق المتضررة.
وتجدد وزارة الداخلية في المغرب، التأكيد على التعبئة الشاملة لكافة المصالح والسلطات المعنية، تنفيذا للتعليمات السامية لملك المغرب الملك محمد السادس، للعمل من أجل تخفيف العبء على الساكنة وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين لمواجهة الأضرار المحتملة التي قد يتسبب فيها سوء الأحوال الجوية، مع تجنيد جميع الموارد والوسائل الضرورية من أجل ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
