الضرائب تقلص عجز الميزانية وتنقذ حكومة المغرب

وجدت حكومة المغرب في "الضريبة" ملاذا يعول عليه لضمان استدامة الميزانية في ظل ظرفية متسمة بالجفاف وبتداعيات المخاطر الجيو-سياسية.

في هذا السياق، أظهرت مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، تواصل المنحى التنازلي لعجز الميزانية الذي سجل 3,9 في المائة برسم سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023.

المغرب.. مجلس المنافسة: تراجع المحروقات بالأسواق الدولية لم يترجم بمحطات الوقود في المغرب

المغرب يدعو لاحترام وقف اطلاق النار في غزة وتدشين سلام حقيقي

تمكن حكومة المغرب من التحكم في عجز الميزانية الذي سجل مستويات قياسية خلال السنوات الماضية، جاء بفضل تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372,6 مليار درهم برسم سنة 2024.

هذه الدينامية تعزى، أساسا، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ14,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.

في التفاصيل، سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعات بـ12,4 مليار درهم، والضريبة على الدخل بزائد 9,5 ملايير درهم، والضريبة على الشركات (بزائد 8,4 ملايير درهم، والضريبة على الاستهلاك بزائد 3,7 ملايير درهم، وواجبات التسجيل بزائد 1,5 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم.

إلى جانب ذلك، ساهم العفو الضريبي المتعلق بالتسوية الطوعية لوضعية الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة، عبر أداء نسبة مساهمة موحدة تبلغ 5 في المائة بدوره في إنعاش ميزانية الدولة، مما ساعد الحكومة على تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية التي ارتفعت ب 23,2 مليار درهم إضافية بالمقارنة مع سنة 2023.

وحسب وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، مكنت هذه العملية من تحصيل مداخيل بأزيد من 6 ملايير درهم، وذلك بعدما بلغ مجموع التصاريح 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8 آلاف مصرح.

المغرب.. نقابة المبصاريين تحمل وزارة السكوري مسؤولية تدهور القطاع

طالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في المغرب بتفعيل قانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الصادر سنة 2019، ودعت إلى تنزيل مقتضياته، خاصة المتعلقة بإحداث هيئة مهن الترويض والتأهيل الوظيفي.

واعتبرت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في المغرب، في بيان، أن هذه الخطوة أساسية لمواجهة الاختلالات والفوضى التي يعاني منها قطاع البصريات في المغرب.

وأكدت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في المغرب، ضرورة تحسين جودة الخدمات البصرية، بما يسهم في تعزيز الصحة البصرية والانخراط في المنظومة الصحية الوطنية.

وحملت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في المغرب، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مسؤولية تدهور أوضاع القطاع.

وانتقدت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في المغرب، الوزارة بسبب صمتها تجاه ما وصفته بـ"فوضى الترخيصات" لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، وعدم التصدي لظاهرة الشواهد المزورة التي تصدرها بعض المؤسسات.

وطالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في المغرب، بتعديل القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، معتبرة أنه ساهم في اختلالات عمقت أزمة المبصاريين. 

وأشارت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في المغرب، إلى أن الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين أدى إلى غياب العدالة المجالية وتفاقم الأزمة في بعض المناطق.

ودعت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في المغرب، الحكومة إلى التدخل العاجل لتنظيم القطاع وحماية المهنة من "الدخلاء"، ومواجهة التسويق الرقمي العشوائي للمستلزمات البصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تخالف قوانين المستلزمات الطبية. كما حذرت من خطورة غياب رؤية حكومية واضحة، مما أدى إلى معاناة المبصاريين من ارتفاع التكاليف وشبح الإفلاس.

وأكدت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في المغرب، ضرورة إحداث الهيئة الوطنية للمبصاريين لتنظيم المهنة، مع احترام معايير العرض والطلب، وضمان العدالة المجالية.

وشددت على أهمية حماية العاملين في القطاع من المنافسة غير العادلة، وتحسين أوضاعهم بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات الصحية المقدمة للمغاربة.

هذا الوضع، بحسب النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في المغرب، يتطلب مقاربة حكومية شاملة لضمان تطوير القطاع بما يتماشى مع المعايير المهنية والدولية.