المالية العراقية تصدر التعليمات الخاصة باشتغال ساعات العمل الإضافية للموظف
أصدرت وزارة المالية في العراق، اليوم الخميس، التعليمات رقم (4) لسنة 2024 الخاصة باشتغال ساعات العمل الإضافية للموظف.
وزارة المالية في العراق:
وبحسب وثيقة صادرة من وزارة المالية، تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "من بين التعليمات الصادرة فإن للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم، اختيار عدد موظفي الدرجة الأولى فما دون يتراوح بين (10%) و(20%) للاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية".
وأضافت، أن "التعليمات تضمنت، أن يكون تشغيل الموظف لساعات عمل إضافية بأمر تحريري ويصدر مسبقاً قبل البدء بالعمل الاضافي بين الضرورة والتي تستدعي تشغيله ساعات عمل اضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية والأعمال المكلف بإنجازها والمدة اللازمة لذلك، والأجور التي يستحقها".
وأدناه نص التعليمات:
أعلنت وزارة المالية في العراق، تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الجاري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
بيان وزارة المالية في العراق:
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت في إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الجاري".
ودعت الدائرة في الوزارة وفقاً للبيان "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".
وأصدرت وزارة المالية في العراق، اليوم الجمعة، توضيحاً حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، فيما أكدت أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "استنادًا إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، تود الوزارة التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات والترفيعات واحتساب خدمة العقود والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة، إضافة الى أن نقل الخدمات من جهة الى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لا يمكن تطبيقها؛ بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ إن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي، إلى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كردستان".
