وزيرة التخطيط المصرية: انخفاض التضخم السنوي في شهر فبراير المقبل
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والتمويل من أجل التنمية تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي في مصر.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد، تحسين بيئة الأعمال، زيادة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك خلال لقاءات إعلامية مع عدد من القنوات الفضائية الإقليمية والدولية على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار.
استعرضت الوزيرة تطورات الاقتصاد المصري وتأثره بالتحديات العالمية، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد ستؤثر بشكل أو بآخر على الأسواق، خاصة مع احتمالية تأثير هذه السياسات على التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. كما لفتت إلى أن الدول النامية والناشئة ستكون الأكثر تأثراً بهذه التحركات في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.
فيما يخص معدلات التضخم في مصر، أشارت الوزيرة إلى أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضاً في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، مما سيؤدي إلى انخفاض في تكلفة الإنتاج، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً للاقتصاد.
كما أبرزت المؤشرات الإيجابية في النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً ملحوظاً، بفضل نجاح الحكومة في التغلب على التحديات المتعلقة بالإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
أكدت الوزيرة أيضاً أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعد مؤشراً مهماً على استقرار الاقتصاد المصري، مشيرة إلى نمو قطاع السياحة سواء من حيث الدخل السياحي أو زيادة عدد الليالي السياحية. كما نوهت بزيادة مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات، مما سيسهم في تعزيز التنقيب والاستكشافات، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي والإيرادات الأجنبية.
أوضحت الوزيرة أن الحكومة تركز بشكل كبير على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث تم تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية منذ مارس الماضي، مما مكن الاقتصاد من استعادة التوازن في سوق الصرف الأجنبي.
وأشارت إلى حل العديد من الأزمات مثل تراكم البضائع في الموانئ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأضافت أن قطاع السياحة حقق نمواً قوياً رغم التطورات الإقليمية المتوترة، وأن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد نمواً مستمراً، وهو ما يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يظهر العديد من المؤشرات الإيجابية رغم التحديات الخارجية، مشيرة إلى أن نجاح وقف إطلاق النار في غزة قد يساهم في التغلب على التحديات بالبحر الأحمر ويعيد نشاط قناة السويس، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
توقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%، مستندة إلى تطور قطاع الاستخراجات وقطاع السياحة، إضافة إلى تهدئة الأوضاع في غزة.
فيما يخص التعاون الإنمائي بين مصر والشركاء الدوليين، أشارت الوزيرة إلى أهمية قضية التمويل من أجل التنمية في ظل التحديات العالمية التي أثرت على دول العالم في السنوات الأخيرة، مما أخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دوراً كبيراً في توفير التمويلات منخفضة التكلفة للحكومات والقطاع الخاص.
وأوضحت أن التمويلات التنموية الميسرة بلغت نحو 9.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ولأول مرة تخطت تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر التمويلات المخصصة للحكومة، حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار.
شملت هذه التمويلات قطاعات الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، اللوجستيات ودعم الموانئ، وهو ما كان له أثر إيجابي على النمو الاقتصادي في مصر رغم التحديات.
وأشارت الوزيرة إلى دور وزارتها في متابعة تنفيذ الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
