النزاهة العراقية: تفكيك شبكة بتقاعد كركوك استولت على (720) مليون دينار
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة بتقاعد كركوك استولت على (720) مليون دينار.
وذكر بيان للهيئة، أن "ملاكات هيئة النزاهة تمكَّنت من تفكيك شبكةٍ عملت على اختراق نظام صرف الفروقات التقاعديَّة وصرف مبالغ لعددٍ كبيرٍ من المُتقاعدين والاستيلاء عليها في كركوك".
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وتنسيق وإشراف قاضي محكمة تحقيق كركوك، بأنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّن من الإطاحة بثلاثة مسؤولين في هيئة التقاعد الوطنيَّة فرع كركوك، جرَّاء اختراقهم لحسابات المُتقاعدين وصرف أكثر من (720.000.000) دينار لعددٍ كبيرٍ من المُتقاعدين دون وجه حقٍّ والاستيلاء على المبالغ المصروفة بالزيادة".
وأوضحت أنَّ "الشبكة مُكوَّنة من ثلاثة عناصر يعملون في هيئة التقاعد الوطنيَّة فرع كركوك"، لافتة إلى "تعاون جهات خارجية مع الشبكة والتلاعب بقرابة (80) إضبارةً تقاعديَّةً أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبطها".
وأشارت الى أنه "تم نقل المُتَّهمين الثلاثة بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والمبرزات إلى قاضي محكمة كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
العراق: ضـبط متهمين اثنين لتجاوزهما عـلى عقارات عائدة الدولة في نينوى
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، ضبطها لمُتَّهمين اثنين؛ على خلفيَّـة تجاوزهما على أراضٍ عائدةٍ للدولة في محافظة نينوى.
وذكر بيان للهيئة، أن "عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي التحقيق المُختصّ، أفادت بقيام فريقٍ من مُحقّقي الهيئة في مُديريَّة تحقيق نينوى بضبط مُتَّهمين اثنين؛ لإقدامهما على التجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة ونصب موازين جسريَّة دون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ".
وأشار إلى أنه "تم ضبط المُتَّهمين الذين أقدما على وضع الموازين على الأراضي التابعة لمُديريَّة بلديَّة الموصل في سوق الخضروات والفواكه في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بدون استحصالٍ مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ".
وأوضح أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي نُفِّذَت، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين".
