مستشار رئيس وزراء العراق: نصدر العديد من الصناعات المحلية لدول الخليج والمنطقة
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص في العراق، حمودي اللامي، اليوم الجمعة، تخفيض الرسوم الجمركية إلى صفر بالمئة على الآلات والمعدات الإنتاجية والمواد الأولية في خطوة لدعم القطاع الخاص، فيما كشف عن تصدير العديد من الصناعات الى دول الخليج والبلدان المجاورة.
تصريحات مستشار رئيس الوزراء العراقي
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص في العراق، حمودي اللامي، اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من أهم أولويات البرنامج الحكومي دعم القطاع الصناعي، وهذا ما تم ترجمته إلى نشاطات للحكومة من خلال عقد العديد من الورش مع الصناعيين في مختلف القطاعات وتكثيف عدد المستشارين لتشخيص مشاكل القطاع الصناعي".
وأضاف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص في العراق، حمودي اللامي، اليوم الجمعة، "اتخذت قرارات مهمة لدعم القطاع الخاص ومنها تخفيض الرسوم الجمركية إلى صفر بالمئة على الآلات والمعدات الإنتاجية والمواد الأولية وتسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية من خلال تشكيل لجنة مع 13 جهة تمثل مختلف الوزارات و القطاع الصناعي".
وكان أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن هناك توجهاً حكومياً جاداً لتحريك قطاع التأمين في العراق.
وقال صالح،: إن "تفعيل قطاع التأمين في العراق ومعالجة غياب ثقافة التأمين كوسيلة للحماية المالية، يحتاج إلى النظر لعدة عوامل متشابكة منها يتعلق بحركة الاقتصاد الكلي، والأخرى بالثقافة المجتمعية بما في ذلك إعادة النظر بالتشريعات القائمة، ومنها على سبيل المثال أهمية توافر حوافز ضريبية للشركات والأفراد الذين يختارون التأمين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلائم احتياجات السوق".
وأضاف أنه "بناء على ذلك، أجد من الأهمية تصميم منتجات تأمينية تناسب الفئات المختلفة، مثل التأمين الزراعي والتأمين ضد الكوارث وتبصير المواطنين بأن هناك تأميناً الزامياً على حوادث السيارات، إذ أن هناك آلية معتمدة بهذا الشأن لا يعرف عنها الكثير، وهي جزء من ثقافة المجتمع الغائبة إزاء التأمين الالزامي في البلاد"، مبيناً أنه "يجب تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين تحديداً، ما ينعكس على تطور قطاع التأمين بمجمله وتشابكاته في مجمل الاقتصاد الوطني".
وتابع أن "تفاوت القوة الشرائية للكثير من شرائح المجتمع يجعلهم يركزون على الاحتياجات الأساسية بدلاً من التخطيط المالي المستقبلي ولأسباب موروثة أيضاً بسبب سنوات من الحروب والصراعات والتبدلات الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمع".
