الإمارات وكازاخستان تعززان التعاون الثنائي بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
استضافت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، سلسلةً من الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدتها على مدى يومي 23 و24 يناير، مع وفد من وكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان في العاصمة أبوظبي.
مناقشات بين الإمارات وكازاخستان
وشارك في الاجتماعات كبار المسؤولين من الإمارات وكازاخستان، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث ركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى حول أحدث الممارسات في التصدي للتحديات الناشئة والوقاية من الجرائم المالية.
وأكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للأمانة العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أهمية التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، موضحا أن الاجتماع يعد جزءاً من سلسلة اللقاءات الدورية التي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ، بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجرائم المالية، خاصة في ظل التطورات الجيواقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
وأعرب عن فخر الأمانة العامة باستضافة الشركاء الإستراتيجيين من كازاخستان في أبوظبي، لمناقشة المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز فعالية الأطر المحلية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا مواصلة التعاون بشكل قوي ضمن مجموعة أوراسيا الإقليمية التابعة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ما يعكس الالتزام المشترك في مواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود، والعمل على تعزيز الإستراتيجيات المعتمدة ومواكبة أحدث المستجدات والتطورات في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، قال سعادة جانات إليمانوف، رئيس مجلس إدارة وكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان، إن دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان تشتركان في الالتزام الرفيع المستوى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن المناقشات أتاحت فرصة ثمينة لمراجعة التقدم المحرز في المبادرات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل أحدث المرئيات والدروس المستفادة من الأنظمة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية.
وأضاف أن الإمارات وكازاخستان تتمتعان بقدر كبير من الخبرة المحلية في مجالات مثل التكنولوجيا والبيانات والأنظمة.
وقدم كبار أعضاء الأمانة العامة للجنة الوطنية، خلال الاجتماعات، عروضاً حول الفهم الشامل لدولة الإمارات للمخاطر، الذي تم تطويره من خلال التقييم الوطني للمخاطر والتحديثات الأخيرة لتقييم مخاطر الأصول الافتراضية، والذي انعكست مرئياته بشكل كبير على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار للأعوام 2024-2027، التي تم نشرها في الربع الأخير من عام 2024.
