مونديال 2030.. إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة
أجرى وزير العدل في المغرب، عبداللطيف وهبي، أمس الجمعة 24 يناير 2025، زيارة عمل إلى الجمهورية البرتغالية، حيث التقى بنظيرته ريتا ألركاو جوديس بمقر وزارة العدل البرتغالية في لشبونة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، ووعياً بأهمية توفير الإطار الملائم لنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير بين المغرب والبرتغال.
شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القضائي بين المغرب والبرتغال، واستشراف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في اختصاص الوزارتين.
وقد تم خلال الاجتماع توقيع إعلان نوايا مشترك يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من أبرزها: تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب رقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي، ورفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، والأمن القانوني، وحماية حقوق الأطراف.
الاتفاق شمل أيضا تعزيز التنسيق القضائي الثنائي من أجل إدارة فعالة للقضايا العابرة للحدود، إلى جانب تطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لضمان معالجة فعالة للخلافات ذات الطابع التنظيمي والتجاري المتصلة بالحدث الرياضي، ووضع خطط عمل استراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي المشترك.
وأكد الوزيران خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة بين المغرب والبرتغال وأهمية التعاون في مجال العدالة، مع الإشادة بالاتفاقيات الثنائية التي تعكس هذا التعاون.
كما أبرزا الدور المحوري للقضاء الحديث والفعال في تعزيز الأمن القانوني، والشفافية، واحترام سيادة القانون، بما يضمن نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.
وفي سياق مشاركة إسبانيا إلى جانب المغرب والبرتغال في تنظيم كأس العالم، بحث الوزيران إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.
كما أكدا أن الالتزام بتنفيذ مضامين إعلان النوايا سيظل قائماً حتى اختتام فعاليات البطولة في عام 2030.هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة المغربية-البرتغالية في مجال العدالة، بما يسهم في تحقيق النجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي، مع إرساء نموذج للتعاون القانوني والقضائي الدولي المبني على الحكامة الجيدة.
المغرب وموريتانيا يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات
وقع المغرب وموريتانيا على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين البلدين، وذلك في العاصمة المغربية الرباط.
وتشمل مذكرة التفاهم، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تنفيذ مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين.
كما تتضمن تبادل الخبرات والتقنيات، وأفضل الممارسات في مجال إدارة الشبكات والسلامة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، ودراسة إنجاز مشروع ربط كهربائي يعزز استقرار الشبكات، ويحسن إمدادات الكهرباء.
وأكد الطرفان أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تقوم على رؤية مشتركة تركز على التنمية المستدامة، وتعكس إرادة البلدين في تعزيز مكانة إفريقيا كقارة تمتلك إمكانات معتبرة للنمو والازدهار.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد.
وكانت استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري في المغرب، أحمد ولد باهيه، سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية بـ المغرب، حيت أدرى الطرفين مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري.
وبهذه المناسبة، سلطت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري في المغرب، الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصيد البحري، تحت قيادة الملك محمد السادس ومحمد ولد الشيخ الغزواني، جمهورية موريتانيا الإسلامية، وضخ دينامية جديدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
كما أشاد الجانبان بجودة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرين إلى المكانة المهمة والتاريخية التي يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات.
