حكومة حماد تقر شروطًا لدخول السيارات الأجنبية إلى ليبيا
أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، قرارا يهدف إلى تنظيم دخول المركبات الآلية القادمة من الخارج والتي تحمل لوحات أجنبية إلى الأراضي الليبية.
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، إن القرار يسعى إلى ضبط حركة هذه المركبات وتسهيل إجراءات دخولها مع الحفاظ على مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، حسب بنوده.
ووفقا للقرار، ستخضع جميع المركبات القادمة من الخارج، سواء كانت لأغراض تجارية أو سياحية أو مهمات عمل مؤقتة أو حتى العبور إلى دول الجوار، إلى نظام جديد يتم بموجبه إصدار لوحات جمركية مؤقتة من قبل مصلحة الجمارك في ليبيا، باستثناء المركبات ذات الطابع السياسي، والتي ستخضع لضوابط خاصة.
وأكد القرار أن مصلحة الجمارك في ليبيا ستتولى إصدار لوحات جمركية مؤقتة للمركبات القادمة من الخارج، وتحديد رسوم الدخول التي سيتم جبايتها مقابل إصدار هذه اللوحات، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وينص القرار أيضا على إصدار بطاقة دخول مؤقتة لكل مركبة عند نقطة الدخول، ويتوجب على قائد المركبة إبرازها عند الطلب من الجهات المختصة داخل ليبيا.
كما أوجب القرار على نقاط الدخول الجمركية تسجيل جميع المركبات التي تحصل على لوحات جمركية مؤقتة في سجلات خاصة، وربطها بمنظومة إلكترونية موحدة لتتبع حركة هذه المركبات.
وفيما يتعلق بمدة صلاحية اللوحات، فقد حدد القرار أن مدة صلاحية اللوحات ستكون 60 يوما للمركبات التي تدخل لأغراض تجارية أو سياحية أو زيارة أو مهمة مؤقتة، و15 يوما للمركبات التي تعبر إلى دول الجوار، مع استثناء المركبات ذات الطابع السياسي من هذه المدد.
وألزم القرار بإعادة اللوحات المعدنية وبطاقة الدخول عند خروج المركبة من أي منفذ حدودي، وفي حال عدم إعادتها سيتم خصم الضمان.
ليبيا.. الأمن يحبط محاولة تهريب سلع عبر منفذ رأس أجدير الحدودي
رصدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، أمس الأربعاء، عدة تجاوزات في إطار جهودها في تأمين منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.
وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، في بيان لها، إن هذه التجاوزات شملت محاولة تهريب مواد وسلع مختلفة، حيث جرى ضبط المتورطين فيها.
وأشارت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، إلى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى مركز شرطة رأس اجدير لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، استمرار جهودها في مكافحة جميع أشكال التهريب، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الوطن وأمن المواطن.
وشددت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، على تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يهدد أمن الوطن واستقراره.
ويشهد المعبر محاولات متعددة لتهريب سلع ووقود من ليبيا إلى تونس، مع تعدد الحيل التي يلجأ إليها المهربون؛ فيما يجرى ضبط حالات كثيرة بواسطة الأجهزة الأمنية في المعبر.
