رئيس الوزراء المصري يبحث تعزيز التعاون مع شركة شيفرون في مجال البترول والغاز
التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وفدًا من شركة "شيفرون" العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز.
جاء ذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ونائب رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج الدولي فرانك كاسلو، والمدير الإقليمي للشركة في مصر وقبرص كريستيان سفيندسن، ومديرة شؤون الشراكات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إيزابيل أوردونيز.
وأعرب مدبولي عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع "شيفرون" كشريك استراتيجي في مجال الاستكشافات البترولية، ومؤكدًا أن الحكومة تركز على استعادة معدلات الإنتاج السابقة للبترول والغاز الطبيعي.
كما أكد التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم اللازم لشركة "شيفرون" لتحقيق أهدافها الإنتاجية في أقرب وقت.
من جانبه، أعرب فرانك كاسلو عن تقدير "شيفرون" للشراكة مع مصر، التي وصفها بالشريك الاستراتيجي، مؤكدًا التزام الشركة بتوسيع أنشطتها وزيادة الإنتاج. كما أشاد بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لتمكين الشركة من تنفيذ خططها التشغيلية.
وخلال اللقاء، استعرض كريستيان سفيندسن أنشطة الشركة في مجال الاستكشافات البترولية بالمواقع البحرية في البحر المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج.
من جهته، أثنى وزير البترول على جهود "شيفرون" في تعزيز الإنتاج من الحقول التابعة لها، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون في تنفيذ استكشافات جديدة تُسهم في رفع معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
وفي ختام اللقاء، دعا مدبولي شركة "شيفرون" للمشاركة في مؤتمر مصر الدولي للطاقة المزمع عقده الشهر المقبل، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.
رئيس الوزراء المصري: تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
وعلى صعيد اخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
