المنفي يبحث مع السفير البريطاني التطورات السياسية في ليبيا
ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بالعاصمة طرابلس، مع سفير بريطانيا مارتن لونغدن، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، بينما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تمسكه بضرورة تشكيل «حكومة جديدة» مهمتها الإعداد والإشراف على الانتخابات المقبلة.
صالح يتمسك بتشكيل «حكومة جديدة»
وتركز لقاء المنفي ولونغدن بحسب المكتب الرئاسي، على «ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر».
وأكد المنفي دور «اللجنة المالية العليا في ضمان إدارة إيرادات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة، وتطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، ووضع آليات فعالة لتعزيز الشفافية بما يكفل حماية الموارد الوطنية».
في غضون ذلك، قال نيكولا أورلاند سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنه بحث الأحد، مع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» في مدينة بنغازي بشرق البلاد، التطورات الحالية في البلاد، و«كيف يمكن أن يسهم الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة السياسية والانقسامات في ليبيا، مع الحفاظ على الاستقرار».
وتعهد أورلاندو، في بيان على منصة «إكس»، بالعمل على بحث فرص تعزيز التعاون من خلال برامج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحسين إدارة الحدود الجنوبية، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمبعوثة الأممية الجديدة، مشدداً على أهمية الوصول إلى مؤسسات موحدة وشرعية وإجراء انتخابات وطنية.
صورة وزعها سفير الاتحاد الأوروبي لاجتماعه مع المشير حفتر ببنغازي
وكان رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، قد أكد خلال لقائه مع أورلاندو في بنغازي، أهمية الدور الأوروبي لدعم استقرار ليبيا، وطالب بمزيد من التنسيق حول برامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، وأن تشمل كل مناطق ليبيا.
كما أكد ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة «التي أصبحت تشكل تحدياً كبيراً للجميع»، لافتاً إلى أن ليبيا «استقبلت الأشقاء من السودان وعاملتهم أسوة بالمواطنين الليبيين، لكن لا يمكن لليبيا أن تحل أزمة الهجرة نيابة عن دول المنطقة».
وأعلن أن مجلس النواب «قام بمهامه وأصدر قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور»، مجدداً موقف مجلس النواب القاضي «بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية شرطاً لاستقرار البلاد»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الشعب الليبي بعد تدخله عام 2011 ثم تخليه عن ليبيا، وأيضاً عدم احترام قرارات مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة منتهية الولاية».
