المغرب يعزز صادراته للصين لتقليص العجز التجاري
تمكن المغرب من تعزيز صادراته إلى السوق الصينية بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي، وذلك لتقليص العجز التجاري بين الجانبين.
وقال ناصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية، إن بيانات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمبادلات التجارية بين المغرب والصين صدرت عن قاعدة بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين لعام 2024، مؤكدا استمرار المغرب في التزامه بخفض عجزه التجاري مع شريكه الاستراتيجي في شرق آسيا، محققا العديد من الأرقام القياسية في هذا المجال.
وأضاف بوشيبة، أن المبادلات التجارية حققت نموا مطردا على مدار كل عام 2016، وأكد أن التجارة بين المغرب والصين أظهرت نموا تدريجيا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 9 مليارات دولار أمريكي، كما وصلت الصادرات المغربية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار أمريكي.
وأوضح أن المنتجات الإلكترونية، مثل الدوائر المتكاملة ولوحات توزيع الطاقة، واصلت تصدر قائمة صادرات المغرب بقيمة تقارب 600 مليون دولار ، وجاءت المعادن الأساسية ومنتجاتها، بما في ذلك النحاس المكرر وسبائك النحاس والزنك وسبائك الألومنيوم وغيرها، في المرتبة الثانية بقيمة 330 مليون دولار.
وأضاف بوشيبة، أن المعادن المغربية التقليدية، مثل خامات النحاس والزنك والرصاص بالإضافة إلى كميات قليلة من الفضة، شهدت نموا مطردا، حيث بلغت قيمتها نحو 250 مليون دولار، محتلة المرتبة الثالثة، فيما حلت المنسوجات والسلع الجلدية في المرتبة الرابعة بقيمة تقارب 80 مليون دولار.
وتابع أن استراتيجية التنويع التي تبناها الاقتصاد المغربي، إلى جانب زيادة الاستثمارات الصينية في المغرب، تمثل المحرك الرئيسي لنمو الصادرات المغربية غير الطاقية على مدى العقد الماضي، وأصبح عكس اختلال التوازن التجاري مع الصين أكثر قابلية للتحقيق من أي وقت مضى، مما يعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين.
الضرائب تقلص عجز الميزانية وتنقذ حكومة المغرب
وجدت حكومة المغرب في "الضريبة" ملاذا يعول عليه لضمان استدامة الميزانية في ظل ظرفية متسمة بالجفاف وبتداعيات المخاطر الجيو-سياسية.
في هذا السياق، أظهرت مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، تواصل المنحى التنازلي لعجز الميزانية الذي سجل 3,9 في المائة برسم سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023.
تمكن حكومة المغرب من التحكم في عجز الميزانية الذي سجل مستويات قياسية خلال السنوات الماضية، جاء بفضل تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372,6 مليار درهم برسم سنة 2024.
هذه الدينامية تعزى، أساسا، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ14,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
في التفاصيل، سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعات بـ12,4 مليار درهم، والضريبة على الدخل بزائد 9,5 ملايير درهم، والضريبة على الشركات (بزائد 8,4 ملايير درهم، والضريبة على الاستهلاك بزائد 3,7 ملايير درهم، وواجبات التسجيل بزائد 1,5 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، ساهم العفو الضريبي المتعلق بالتسوية الطوعية لوضعية الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة، عبر أداء نسبة مساهمة موحدة تبلغ 5 في المائة بدوره في إنعاش ميزانية الدولة، مما ساعد الحكومة على تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية التي ارتفعت ب 23,2 مليار درهم إضافية بالمقارنة مع سنة 2023.
وحسب وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، مكنت هذه العملية من تحصيل مداخيل بأزيد من 6 ملايير درهم، وذلك بعدما بلغ مجموع التصاريح 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8 آلاف مصرح.
