ارتفاع أسعار الجملة لقطاع الخدمات في اليابان بنسبة 2.9% خلال الشهر الماضي
ارتفع مؤشر رئيسي لقياس التضخم في قطاع الخدمات باليابان بنسبة 9ر2% خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من الخدمات مثل الترفيه والنقل، وهو ما يعزز توقعات استمرار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في اليابان.
يذكر أن بنك اليابان المركزي يتابع باهتمام تطورات أسعار قطاع الخدمات لرصد أي مؤشرات على أن الارتفاع المستدام في الأجور سيجبر الشركات على مواصلة زيادة الأسعار، وبالتالي استمرار معدل التضخم العام في حدود المستوى المستهدف وهو 2%.
وجاء معدل ارتفاع أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي أقل منه في الشهر السابق والذي سجل 3% وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي اليوم.
يذكر أن بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008، وعدل توقعاته للتضخم وهو ما يعزز الثقة في أن الأجور المرتفعة ستبقي على معدل التضخم العام مستقرا في حدود 2% الذي يستهدفه البنك.
اليابان تخصص 51 مليون دولار لمساعدة الدول ذات التوجهات المشتركة
وعلى جانب اخر، أعلنت دولة اليابان عن تخصيص 8.1 مليار ين (حوالي 51 مليون دولار) للسنة المالية 2025؛ لتوفير معدات دفاعية للدول ذات التوجهات المشتركة؛ ما يشكل زيادة تتجاوز 60% مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة لن تحدد بعد الدول المستفيدة من البرنامج "الرسمي للمساعدة الأمنية" للسنة المالية القادمة التي تبدأ في أبريل القادم.. مشيرة إلى أن مسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية قالوا "إن الفلبين وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة ستُدرج ضمن الدول المستفيدة"، مضيفين "كما تدرس اليابان تقديم مساعدات أمنية لبعض الدول الجزرية في المحيط الهادئ".
مشروع ميزانية الحكومة الأولية
وأضافت الوكالة "يعد هذا الإنفاق جزءًا من مشروع ميزانية الحكومة الأولية للسنة المالية 2025 التي تبلغ قيمتها 115.5 تريليون ين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء شجيرو إيشابا في أواخر الشهر الماضي.. أما للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس، فقد خصصت الوزارة 5 مليارات ين وحددت الفلبين وإندونيسيا ومنغوليا وجيبوتي لتستفيد من المساعدات".
وأطلقت (طوكيو) إطار مساعدات الدفاع عام 2023؛ بهدف ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإنشاء بيئة أمنية مرغوب فيها لليابان.
ويدعم البرنامج جهود الدول النامية لتعزيز قدراتها الدفاعية في مجالات مثل المراقبة البحرية والجوية، والاستجابة للكوارث، وأشكال أخرى من المساعدات الإنسانية، فضلاً عن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ولا تغطي المساعدات العسكرية الأجنبية برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للتنمية، الذي يقتصر على الأهداف غير العسكرية، أما بالنسبة للمساعدات التنموية، فقد خصصت الحكومة 566.4 مليار ين للسنة المالية القادمة، بزيادة قدرها 0.2 في المئة مقارنة بالعام السابق.
