الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لجنين ومخيمها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاقتحام الاستفزازي الذي نفذه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى جنين ومخيمها، وإطلاق تصريحات تحريضية معادية للشعب الفلسطيني وقيادته، وإصراره على بقاء قواته في المنطقة.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن تصريحات كاتس امتداد لحرب الإبادة والتهجير والضم، واقتحام لمنطقة تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، في انتهاك صارخ لجميع الاتفاقيات الموقعة، وتحد سافر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، والتذرع بحجج واهية لإخفاء حقيقة الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وتهجير أكثر من 80% من سكان المخيم، وقطع المياه عنه وعن أحياء واسعة من المدينة، وتدمير المنازل والمساجد وتخريب البنية التحتية، وحصار المستشفيات وتعطيل عملها.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف هذا العدوان، والنظر بجدية لنقل الاحتلال الإسرائيلي لمشاهد الدمار في غزة للضفة الغربية، معتبرة أن استمرار العدوان على الضفة وإغلاقها وعزلها بمئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية وفرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين، إشعال مفتعل للأوضاع من قبل حكومة الاحتلال، بدلا من إحلال الهدوء في القطاع والضفة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع على التوالي مخلّفا 16 شهيدا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات، وللبنية التحتية.

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسًا لوقف حظر الأونروا

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، حكمًا الأربعاء برفض "طلب التماس"، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القوانين التي تحد من عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل.

وقد دفعت مجموعتان لحقوق الإنسان "عدالة" و"جيشا" بأن القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بموجب القانون الدولي، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية.

وبموجب القانون؛ يمنع على الأونروا تشغيل مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأي أنشطة - بشكل مباشر أو غير مباشر - داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق على قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة نهاية أكتوبر الماضي..وبموجب ذلك، وفي غضون ثلاثة أشهر؛ سيصبح التواصل محظوراً بين موظفي الأونروا من جهة والمسئولين الإسرائيليين من جهة أخرى؛ ما سيحدّ - بشدة - من قدرة الوكالة على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

الأونروا: إيقاف عملنا سيضع مصير ملايين الفلسطينيين على المحك

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، الثلاثاء، أن إيقاف عملها في الأراضي الفلسطينية بسبب قرار للكنيست الصهيوني سيزيد الوضع الإنساني تدهوراً ويجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني خلال جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الكيان الصهيوني عمل الوكالة في الأراضي المحتلة، إنه "سيتعطل عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية خلال يومين مع دخول التشريع الذي أقره الكنيست حيز التنفيذ، وفي قطاع غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر الكيان نشاطنا سيقوض جهدنا".
وأضاف لازاريني، أن "الحظر الصهيوني لأنشطة الأونروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك، والكيان الصهيوني يبث دعايات كاذبة ضد الأونروا لتعريض الفلسطينيين للخطر، ووجود وكالة الأونروا ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية".
وتابع أننا "نقوم بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية يومياً في الأراضي الفلسطينية، وإيقاف عملنا سيؤثر على 70 ألف مريض يومياً على الأقل"، منوهاً بأن "الانروا تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الصهيونية بأنها لا تقدم الدعم المناسب، وفرض الحظر الصهيوني سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية".