انخفاض احتياطي تونس الأجنبي مليار دولار بعد سداد سندات دولية

انخفضت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي بنحو 13% في يوم واحد فقط، حيث تواصل الحكومة التي تعاني من شح السيولة اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل التزامات ديونها.

انخفضت حيازات العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي إلى ما يعادل 23.3 مليار دينار (7.3 مليار دولار) حتى يوم الأربعاء من 26.7 مليار دينار في اليوم السابق، وفقاً لبيانات البنك. يعني هذا أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لديها الآن احتياطيات كافية لتغطية 104 أيام من الواردات مقابل 119 يوماً في السابق، وفقاً لما تظهره البيانات.

الهبوط كان "متوقعاً"، ويرجع إلى سداد الخزانة التونسية لسندات دولية بقيمة مليار دولار تُستحق يوم الخميس بحسب ما قاله مسؤول في البنك المركزي خلال مقابلة عبر الهاتف مع "بلومبرغ". ولم يرد المسؤولون في وزارة المالية ورئاسة الحكومة على الفور على طلبات للتعليق.

الحكومة تلجأ للمركزي وسط صعوبات 

أعلنت الحكومة أنها ستلجأ إلى البنك المركزي التونسي هذا العام للمساعدة في سداد ديونها الخارجية. وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب ثورة 2010. ورفض الرئيس قيس سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي.

ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة تونس على خفض عجز الميزانية في السنوات الأخيرة وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.

ومع ذلك، تظل هوامش المناورة في البلاد محدودة وفرص التعافي الاقتصادي السريع ضئيلة في غياب دفعة حكومية في هذا الصدد. حث البنك المركزي التونسي البنوك على ترشيد توزيع أرباحها، وهو ما يعني تشديد الخناق على تدفقات العملة الأجنبية إلى الشركات الأم لتلك البنوك.

وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقيّة، أعلن موفى نوفمبر 2024، بأنّ القطاع السياحي قد سجّل أرقاما قياسيّة خلال سنة 2024، كما توقّع حينها أن يتجاوز عدد زوّار تونس 10 مليون زائر.

وكان قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس العميد حسام الدين الجبابلي، «إن الأمل لدى المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أصبح ضئيلا في الوصول إلى الفضاء الأوروبي عبر تونس»، بفضل عمليات المراقبة المشددة التي تقوم بها الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، خاصة على مستوى البحر، قصد حماية الحدود والسيادة التونسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس العميد حسام الدين الجبابلي، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عمليات المراقبة المشددة جعلت هؤلاء المهاجرين غير النظاميين يطلبون العودة الطوعية، مبينا في هذا الصدد، أنه تم تسجيل أكثر من 6 آلاف عودة طوعية خلال سنة 2024 مقابل 2500 سنة 2023، وأن العدد في تزايد بفضل التنسيق مع المنظمات التي تعنى بالهجرة، بخصوص إيوائهم وترحيلهم إلى أوطانهم.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس العميد حسام الدين الجبابلي، أن المهاجرين غير النظاميين الأفارقة أصبحوا يلجؤون إلى وجهة أخرى والإبحار لمدة تصل إلى 13 يوما ويتفادون التحول إلى تونس من بلد المنشأ، وهو ما يفسر تسجيل نقص كبير في عدد المتسللين عبر الحدود البرية، وكذلك بفضل التنسيق المحكم بين الحرس البري وجيش البر ومع الدول الأخرى، علاوة على اعتماد التجارب المقارنة في هذا الاتجاه.