وتيرة التأهب ترتفع.. تونس «تصطاد» 6 إرهابيين مطلوبين
تونس ترفع تأهبها الأمني سواء بالداخل أو على حدودها تحسبا لتسلل إرهابيين عائدين من الخارج أو لإحباط تحركات المتحصنين منهم بالجبال.
وفي بيان صدر اليوم الخميس، أعلنت الإدارة العامة للحرس (الدرك) في تونس، أنه "في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة، تمكنت من إلقاء القبض على 6 عناصر تكفيرية (إرهابية)".
وأوضحت الإدارة العامة للحرس (الدرك) في تونس، أن هؤلاء الإرهابيين ملاحقون بموجب مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بتهمة الاشتباه بانتمائهم لتنظيم إرهابي، وصادرة بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين عامين و3 سنوات.
ودعت الإدارة العامة للحرس (الدرك) في تونس، التونسيين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة، لتعزيز الأمن العام، والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.
وتواجه تونس جماعات إرهابية تتحصن بالمرتفعات الغربية للبلاد، بينها تنظيم "جند الخلافة" الموالي لـ"داعش" الإرهابي، و"عقبة بن نافع" التابع لتنظيم القاعدة.
وترفع تونس درجة التأهب الأمني من خلال تعزيز تأمين الحدود، تفاديا لتعرضها لعمليات إرهابية، أو عودة الإرهابيين التونسيين الموجودين في سوريا.
والثلاثاء، كشف المتحدث باسم الإدارة العامة للدرك في تونس، العميد حسام الدين الجبابلي، تحقيق انتصارات في مجال التصدي للإرهابيين عند تأمينها للحدود.
وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للدرك في تونس، العميد حسام الدين الجبابلي، في تصريحات إعلامية، أنه تم القبض مؤخرا على مجموعة من الإرهابيين أحياء، وهم من العناصر المطلوبة دوليا ومن أجهزة بلدانهم.
ولفت المتحدث باسم الإدارة العامة للدرك في تونس، العميد حسام الدين الجبابلي، إلى أن وحدات الدرك الوطني قضت على «إرهابيين»؛ بينهم من تحصنوا بالجبال منذ سنة 1990، مشيرا إلى اعتماد استراتيجية السعي إلى إلقاء القبض على الإرهابيين أحياء وتقديمهم للعدالة.
وفي 31 ديسمبر الماضي، قرر رئيس تونس قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير الجاري.
انخفاض احتياطي تونس الأجنبي مليار دولار بعد سداد سندات دولية
انخفضت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي بنحو 13% في يوم واحد فقط، حيث تواصل الحكومة التي تعاني من شح السيولة اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل التزامات ديونها.
انخفضت حيازات العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي إلى ما يعادل 23.3 مليار دينار (7.3 مليار دولار) حتى يوم الأربعاء من 26.7 مليار دينار في اليوم السابق، وفقاً لبيانات البنك. يعني هذا أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لديها الآن احتياطيات كافية لتغطية 104 أيام من الواردات مقابل 119 يوماً في السابق، وفقاً لما تظهره البيانات.
الهبوط كان "متوقعاً"، ويرجع إلى سداد الخزانة التونسية لسندات دولية بقيمة مليار دولار تُستحق يوم الخميس بحسب ما قاله مسؤول في البنك المركزي خلال مقابلة عبر الهاتف مع "بلومبرغ". ولم يرد المسؤولون في وزارة المالية ورئاسة الحكومة على الفور على طلبات للتعليق.
الحكومة تلجأ للمركزي وسط صعوبات
أعلنت الحكومة أنها ستلجأ إلى البنك المركزي التونسي هذا العام للمساعدة في سداد ديونها الخارجية. وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب ثورة 2010. ورفض الرئيس قيس سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي.
ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة تونس على خفض عجز الميزانية في السنوات الأخيرة وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.
ومع ذلك، تظل هوامش المناورة في البلاد محدودة وفرص التعافي الاقتصادي السريع ضئيلة في غياب دفعة حكومية في هذا الصدد. حث البنك المركزي التونسي البنوك على ترشيد توزيع أرباحها، وهو ما يعني تشديد الخناق على تدفقات العملة الأجنبية إلى الشركات الأم لتلك البنوك.
