البحرين تعلن فترة حظر صيد وتداول الروبيان اعتبارًا من الأول من فبراير
أعلنت الإدارة العامة للثروة البحرية في المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، عن بدء سريان فترة حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من 1 فبراير الجاري ولغاية 31 يوليو 2025.
وأضافت الإدارة العامة للثروة البحرية في المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، أن القرار يهدف إلى الحفاظ على المخزون السمكي وحماية الثروة البحرية في مملكة البحرين، بما يتماشى مع جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
وأكدت الإدارة العامة للثروة البحرية في المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، أن هذا القرار يأتي ضمن سياق حرص الوزارة على تعزيز حماية البيئة البحرية وتنمية الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الحظر يشمل جميع الوسائل المتعلقة بصيد الروبيان في المناطق المحددة، كما سيتم منع تداول الروبيان في الأسواق خلال فترة الحظر، وذلك بهدف دعم استدامة المخزون البحري.
وأوضحت الإدارة العامة للثروة البحرية في المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، أن حملات التفتيش ستستمر بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل لمتابعة تنفيذ الحظر، مع فرض العقوبات على المخالفين وفقًا للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الثروة البحرية.
ونوهت الإدارة العامة للثروة البحرية في المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، بأنه يجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك وقت الحظر أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، وذلك مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها.
المركزي البحريني: تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية بـ70 مليون دينار
أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2054 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
ووفق وكالة أنباء البحرين "بنا"، تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 29 يناير وتنتهي في 30 أبريل 2025.
كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.44 مقارنة بسعر الفائدة %5.50 للإصدار السابق بتاريخ 22 يناير 2025.
وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.644 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.633 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %146.
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.
توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.
وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.
