العمل المصرية تعلن توفر فرص جديدة في الإمارات والسعودية
أعلن محمد جبران وزير العمل المصري، توفير 95 فرصة عمل للعمل بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم.
وأوضح جبران في تصريح اليوم الخميس، أن هذه الفرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، موجهاً الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط بالتقديم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب بالخارج، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الوزير، أن الفرص المطلوبة لمجموعة ماجد الفطيم للعمل بالسعودية ستكون بالتخصصات الآتية" 3 خباز حلواني، 3 شيف جزارة، 2 شيف أجبان، 2 شيف أسماك" برواتب تتراوح ما بين 3100 و3600 ريال سعودي.
وأشار إلى أن الوظائف المطلوبة بدولة الإمارات العربية ستكون بالتخصصات الآتية: "25 خباز حلواني، 20 شيف جزارة، 20 شيف أجبان، و20 شيف أسماك" برواتب تتراوح ما بين 3000 و3900 درهم إماراتي.
ووجّهت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة الشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال النموذج المخصص لذذلك، مشيرة إلى أن المتقدم لا بد أن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط، والسن لا يقل عن 18 عاماً، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.
وأكدت أنه سيتم توفير تأمين صحي وتأمين على الحياة، وتذاكر سفر كل عامين، موضحة أن فترة التقديم تبدأ من اليوم الخميس ولمدة 5 أيام.
العمل المصرية: 45 مليونا و253 ألف جنيه إعانات طوارئ للعمال لـ40 شركة
وعلى صعيد اخر، أعلن محمد جبران وزير العمل ، وبالأرقام عن أهم الخدمات التي قدمتها الوزارة وكافة الإدارات، والمديريات، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، وذلك خلال العام 2024 .
وقال الوزير جبران إن هذه الخدمات المُقدمة للمواطن المصري تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة الوطنية في حماية ورعاية حقوق المواطن المصري في الداخل والخارج، وتوفير حياة كريمة له وبشكل لائق .
وقال الوزير أن الوزارة ستعمل بكل اجتهاد خلال العام الجديد 2025، على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، وتقديم الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، من بينها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً عن طريق أدوات الوزارة في هذا الشأن خاصة "وحدة المساواة بين الجنسين" ، وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ، و تطوير البنية التحتية لمديريات ومكاتب العمل في المحافظات، والتوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات ، وأيضاً تعزيز التعاون العربي والدولي ، خاصة مع منظمتي العمل الدولية والعربية ، فقد شهر أكتوبر الماضي ، لأول مرة منذ 20 عاماً ، انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ، حيث إنتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، جمهورية مصر العربية ، مُمثلة فى محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة المنعقد بالقاهرة، بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب..
وقال الوزير إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي يُعتبر واحداً من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية والدعم للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر والتحديات، قام بدفع إعانات إجور لهم حتى تتعافي شركاتهم ، وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ، فقد أنفق الصندوق عام 2024 مبلغ 45 مليونًا ، و253 ألف جنيه ، استفاد منه 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة .
وأضاف الوزير أن الإدارة العامة لفض منازعات العمل بالوزارة نجحت خلال العام في توقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق 24 ألفا و711 عاملا ، كما نظمت الإدارة 511 ندوة للتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات ، استفاد منها 19 ألفاً و944 عاملاً، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وبشأن ملف العمالة غير المنتظمة بالوزارة قال الوزير إن الأرقام تشير إلى أنه خلال العام 2024 نجحت الوزارة ومديرياتها في حصر وتسجيل 133 ألفًا ، و330 عاملًا ، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر..وأن إجمالي ما تم صرفه على إعانات إجتماعية وصحية و6 منح سنوية ، و"بند الحوادث الطارئة "، 936 مليونًا و373 ألفًا، و733 جنيه..كما شهد هذا العام قرار هام بزيادة قيمة المنح السنوية وعددها 6 منح، من 500 إلى 1000 جنيه لكل منحة.
