حالة الطقس المتوقعة في تونس الجمعة

تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية و20 و25 درجة بالجنوب تونس.

وتكون السحب عابرة على كامل البلاد وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ثم تشمل المناطق الشرقية للشمال والوسط آخر الليل.

وتهب الريح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية بالجنوب مع دواوير محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى ببقية السواحل الشرقية آخر النهار.

والبحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب إلى محليا هائج بالسواحل الشرقية ومتموجا بالشمال.
وكان زأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن طقس  الأربعاء 29 يناير 2025، سيكون أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب وتكون محليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن تهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

وزير التشغيل التونسي: نسبة البطالة بلغت حوالي 16%

قال وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس، رياض شود، إن نسبة البطالة في تونس قد بلغت حوالي 16 بالمائة وإن عدد الباحثين عن شغل يقدر بـ670 ألف، واصفا هذه الأرقام بالمرتفعة.

وأضاف وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس، رياض شود، على هامش اختتام مشروع مهارات من أجل التجارة والتنوع الاقتصادي، أنه لابد من ثورة تشريعية وتجديد المقاربات.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس، رياض شود، أن البرامج يجب أن ترتكز على احداث مواطن شغل لائقة، تكون الدولة مساهمة فيها و دعوة القطاع الخاص للانخراط في هذه المقاربة وإعطاء أمل للشباب، وإبرام اتفاقيات مع القطاعات المهنية لتصبح شريكا في التكوين والادماج حسب حاجياتها مع تدخل الدولة عن طريق اعتمادات الصندوق الوطني للتشغيل لتشجيع المتدربين، إضافة إلى المراجعة الجذرية لبرامج التشغيل وتركيز برامج أخرى على غرار المبادر الذاتي والشركات الأهلية وغيرها.

تونس تشدد الإجراءات وتفرض شروطا جديدة على دخول الفرنسيين لأراضيها

فرضت السلطات التونسية شروطا جديدة على دخول الفرنسيين للبلاد دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.

وقالت إذاعة "موزاييك" إنه لم يعد بإمكان السياح الفرنسيين القدوم إلى تونس بدون جواز سف

وأضاف المصدر أنه كان يسمح للفرنسيين القادمين في رحلات منظمة بالدخول إلى البلاد ببطاقة هوية فقط.

وأكد أن السلطات التونسية شددت الإجراءات وفرضت الدخول إلى أراضيها بجواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

وأوضح المصدر ذاته أن الإقامة في تونس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر تستوجب الحصول على تأشيرة.

وكانت السفارة الإيطالية بتونس قد أكدت في بيان في شهر ديسمبر 2024 أن تونس ستطبق ابتداءا من 1 يناير 2025 قاعدة جديدة تقضي بأن جميع المسافرين الأوروبيين يجب أن يكون لديهم جواز سفر صالح لمدة 3 أشهر على الأقل لدخول أراضيها.

وشدد البيان على ضرورة التأكد من صحة الوثائق قبل السفر، مشيرا إلى أن هذه القاعدة ستكون سارية على جميع الأوروبيين الراغبين في زيارة البلاد وذلك ضمن إجراءات تعزيز الأمن السياحي وتنظيم التأشيرات.

كما أكد أنه لا يسمح لأي نسخة مصورة من الوثيقة أن تحل محل الجواز الأصلي حتى النسخ المصدقة من الوثيقة الأصلية لن تقبل، حيث أن المسافر الذي لا يحمل الوثيقة الأصلية قد يتعرض للرفض على الحدود.

وكانت تونس تقدم استثناءات تتعلق بالدخول الاستثنائي باستخدام بطاقة الهوية للمسافرين الذين يسافرون ضمن مجموعات منظمة من قبل وكالات السفر المعتمدة شريطة أن يتم تقديم حجز فندقي وتذاكر عودة واضحة لكن منذ بداية العام الجديد سيمنع تماما قبول بطاقة الهوية كبديل لجواز السفر.

وكانت كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس، فاطمة الثابت شيبوب، أن تونس تحتل المرتبة الثانية في قطاع صناعة مكونات السيارات في القارة الإفريقية مؤكدة الحرص على تعزيز تموقعها كمنصة تربط بين دول الشمال ودول الجنوب.

وأبرزت لدى إشرافها على حلقة نقاش انتظمت بالعاصمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة وبناء الجسور، ان هذه المؤشرات تعود الى الكفاءات والخبرات الوطنية وبمشاركة كل الأطراف المعنية من قطاعين عام وخاص، مشيرة الى ان التعاون الثلاثي يساهم في تحقيق شراكات مستدامة وتسهيل المبادلات التجارية والنفاذ إلى الأسواق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وأضافت أن الحكومة تحرص على تنمية الاقتصاد من خلال صناعة متطورة وأكثر تنافسية وذات قيمة تكنولوجية عالية ومحترمة للبيئة مؤكدة ان وزارتها تولي أهمية قصوى للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الالكترونية والكهربائية والصناعات الصيدلانية، حسب المصدر ذاته .