العراق: خطة العام الحالي تتضمن حفر واستصلاح 194 بئراً
أحصت شركة الحفر العراقية، اليوم الجمعة، عدد الآبار النفطية المنجزة خلال العام 2024، فيما اشارت الى أن خطة العام الحالي تتضمن حفر واستصلاح 194 بئراً.
وقال وكيل المدير العام لشركة الحفر العراقية،: إن "الشركة أنجزت خلال العام 2024 حفر 51 بئراً واستصلاح 137 بئراً نفطية في مختلف الحقول العراقية، بما فيها الزبير، مجنون، غرب القرنة، بزركان، شرقي بغداد، ذي قار، وكركوك، وذلك ضمن التزامها بدعم عمليات الإنتاج الوطني وتعزيز الكفاءة التشغيلية".
وأشار، إلى أن "الشركة حققت أعلى تصنيف في مجال السلامة لعام 2024 في حقل مجنون النفطي، بفضل التطبيق الفاعل لنظام الإدارة المتكامل (IMS) والالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهارات كوادرها وفق أحدث التقنيات العالمية".
وفي إطار رؤيتها المستقبلية، كشف وكيل المدير العام، عن "خطة طموح لعام 2025 تتضمن حفر 64 بئراً واستصلاح 130 بئراً آخر، سعياً لتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع النفطي العراقي"، مبينا ان "هذه الخطة ستعززها عقود استراتيجية جديدة مع كبرى الشركات العالمية، مثل BP، ENI، CNOOC، وTotal، مما يعكس الثقة الكبيرة بقدرات الشركة وكفاءة عملياتها الفنية".
وتابع، أن "الشركة مستمرة في تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في دعم خطط وزارة النفط لرفع مستويات الإنتاج، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية"، مؤكداً "حرصها على تبنّي أحدث التقنيات وتحقيق أعلى مستويات الأداء في قطاع الحفر والاستصلاح".
وزير النفط العراقي: البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، تقديم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة.
وقال عبد الغني: إن "هناك مشروع قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة".
وأضاف، أن "ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية".
وبشأن أسعار النفط أكد عبد الغني أن "أسعار النفط تتراوح بين 70 - 80 دولاراً للبرميل ونأمل ان تبقى ضمن هذه المستويات او تزيد قليلا بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لموازنة الدولة العراقية".
