البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون للهجرة تقدمت به المعارضة
رفض البرلمان الألماني مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، وذلك بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف في سابقة لم تحدث من قبل.
وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الجمعة، الذي يأتي المحافظون الذين يمثلهم في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير ، إن القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة.
دعم المشرعين من حزب البديل
وأقر البرلمان مقترحا مماثلا منه وغير ملزم ، الأربعاء، بفضل دعم المشرعين من حزب البديل من أجل ألمانيا، مما أثار موجة احتجاجات من الجمهور والسياسيين وحتى بعض أعضاء حزبه بسبب اتهام المعارضة بخرق اتفاق عدم العمل مع اليمين المتطرف.
وحسب وكالة "رويترز"، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة دويتشلاند تريند لصالح التلفزيون العام أن 67 بالمئة من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة، المستشار أولاف شولتس.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن إجراءات جديدة لجعل البلاد غير جذابة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وشملت تلك الإجراءات التي بدأت تطبيقها مع بداية العام الجاري خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، حيث يتم إطعامه وإيواؤه، يحصل شهريا على 182 يورو (194 دولار) نقدا "لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية".
ولتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، تم بحلول نهاية يناير الجاري استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر، على ما ذكرت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق.
احتجاجات في ألمانيا ضد إقرار قانون مكافحة الهجرة .. تفاصيل
شارك مئات الأشخاص الليلة الماضية في مظاهرة خارج مقر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) في برلين احتجاجًا على اعتماد اقتراح يهدف إلى تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم /الخميس/ أن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز كان قد اقترح النص، حيث قدم اقتراحين غير ملزمين في البرلمان يطالبان بتعزيز التدابير الأمنية وإغلاق الحدود البرية لألمانيا أمام الهجرة غير النظامية.
وتم تبني الاقتراح لصالح المزيد من عمليات رفض طالبي اللجوء على حدود ألمانيا بأغلبية 348 صوتا مقابل 345 وامتناع 10 عن التصويت، بعد أن أكد العديد من أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب البديل لألمانيا دعمه.
وأشاد نواب اليمين المتطرف بالنتيجة، بينما قال زعيم حزب شولتز البرلماني رولف موتزينيش: "إن كتلة الاتحاد التي يتزعمها ميرز "انفصلت عن المركز السياسي".
وتم رفض اقتراح ثان قدمه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لسياسة الهجرة التقييدية وصلاحيات إضافية للسلطات الأمنية، بأغلبية الأصوات.
