العراق.. المندلاوي يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود تعديل قانون الملاك
أوعز النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق، محسن المندلاوي، اليوم السبت، المباشرة بإجراءات تشريع قانون نقابة المهن الصحية لتعزيز دورهم واسهاماتِهم في المجتمع، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود تعديل قانون الملاك المصوت عليه في مجلس النواب.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل عدد من ممثلي المهن الصحية، لمناقشة جملة من القضايا التي تهم هذه الشريحة المهمة وسبل تطبيق القرارات والتشريعات ذات العلاقة".
وأكد المندلاوي - بحسب البيان - على" ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود تعديل قانون الملاك المصوت عليه في مجلس النواب، بما يضمن معالجة سريعة لقضية احتساب سنوات التسكين لغرض العلاوة والترفيع، ومتابعة صرف مستحقات الخطورة للسنوات السابقة للمسكنين وفقًا للقانون، فضلًا عن نيل حقوق العاملين في القطاع المهم كافة".
ووجه النائب الأول، اللجان النيابية المعنية بمتابعة تطبيق فقرات القانون آنف الذكر، والبدء في إجراءات تشريع قانون نقابة " المهن الصحية" ، والذي يهدف إلى تنظيم شؤون هذه الفئة وتعزيز دورها المهني في المجتمع".
واختتم البيان، أن" ممثلي المهن الصحية من جانبهم، أعرب عن امتنانهم الكبير للمندلاوي لجهوده التي أثمرت في تشريع قانون الملاك، معتبرين هذه الخطوة إنجازاً كبيراً يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الصحي".
العراق.. المندلاوي والحسان يتفقان على التعاون بشأن مقترحات القوانين الخاصة بحقوق الإنسان
بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، محمد الحسان، المستجدات المحلية والإقليمية، فيما تم الاتفاق على التعاون بشأن مقترحات القوانين الخاصة بحقوق الإنسان.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول، في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل في مقر إقامته ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، والوفد الأممي رفيع المستوى المرافق له، بحضور النائبين، صلاح زيني وداود العيداني، لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية المحلية، وتطورات المشهد الإقليمي والعالمي".
وأوضح، أنه "جرى خلال اللقاء، التداول حول الدور الكبير الذي تضطلع به السلطة التشريعية في دعم الحريات العامة والحفاظ على الأسرة وتعزيز الأمن والاستقرار، وإسهاماتها الرقابية في تجفيف منابع الفساد وحفظ خيرات ومقدرات الشعب، والاتفاق على التعاون الثنائي بين المجلس والأمم المتحدة لا سيما في ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين الخاصة بحقوق الإنسان".
