نمو سوق التجارة الإلكترونية في السعودية 4 أضعاف في 2024
شهدت سوق التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً كبيراً عام 2024 بأربعة أضعاف، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة، وفق المدير العام الإقليمي لشركة "فيزا" في السعودية والبحرين وعمان، علي بيلون.
وأشار بيلون إلى أن "التوقعات تشير إلى أن هذه السوق ستنمو في المملكة بنسبة تصل إلى 46 في المئة بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 20 إلى 26 في المئة حالياً، مما يعكس الفرص الكبيرة في هذا القطاع".
كما أوضح بيلون أن «فيزا» تعمل بشكل وثيق مع شركائها من تجار التجزئة لتطوير هذه السوق، موضحاً أن التوجهات تتغير إذ يحتاج التجار إما لتقديم خدمات التسوق عبر الإنترنت بأنفسهم وإما للتعاون مع منصات التجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق وصولهم.
السعودية تستحوذ على نصف قيمة العقود الخليجية بـ147 مليار دولار
وفي وقت سابق، أشار تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار الكويتية، إلى استحواذ المملكة العربية السعودية على أكثر من نصف قيمة العقود الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 273.2 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة العقود التي أصدرتها المملكة العربية السعودية بنحو 25% في العام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 146.8 مليار دولار أميركي.
وجاء النمو في العقود السعودية مدفوعاً بقطاعات الطاقة والنفط والغاز، التي تفوقت على قطاع البناء من حيث القيمة.
تضاعفت قيمة العقود في قطاع الطاقة السعودي من 25 مليار دولار في عام 2023 إلى 55 مليار دولار في عام 2024، مع زيادة ملحوظة في مشاريع الطاقة المتجددة.
كما تضاعفت قيمة العقود في قطاع الغاز تقريباً، حيث ارتفعت من 9.9 مليار دولار إلى 19.1 مليار دولار.
وانخفضت قيمة المشاريع الممنوحة في قطاع البناء بنسبة 10.6% إلى 28.4 مليار دولار، على الرغم من تأثير المشاريع العملاقة في إطار رؤية 2030 على الزيادة الإجمالية، وفقاً لموقع «AGBI».
وتستثمر المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات في مشاريع عبر مجموعة من القطاعات لدعم تنويع اقتصادها.
من بين العقود الـ10 التي أبرمتها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجاوزت قيمتها ملياري دولار، تم إبرام 7 عقود في السعودية، وكان أكبر عقد في مجال البناء عقداً بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعه مع شركة الإسكان الوطنية.
