وزير الكهرباء المصري يستعرض فرص الترشيد في استهلاك الطاقة
عرض محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية في مصر، مشيراً إلى مجموعة من العناصر الأساسية التي تشمل التشريعات، الأكواد، التمويل، الرقابة، التوعية، والتدريب.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من التشريعات والسياسات التي تدعم كفاءة الطاقة، مثل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، واستراتيجية الطاقة المستدامة حتى 2040، بالإضافة إلى "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة وخطط كفاءة الطاقة الوطنية.
وأشار إلى إصدار 14 مواصفة كفاءة طاقة للأجهزة المنزلية مثل الثلاجات، الغسالات، والمكيفات، إضافة إلى إنشاء معايير ومواصفات للمنتجات الكهربائية لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة.
كما أوضح أن رقابة كفاءة الطاقة تتم من خلال جهات مختلفة مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
تناول الوزير أيضاً فرص الترشيد في استهلاك الطاقة على مستوى الأجهزة المنزلية والصناعية، مؤكداً على أهمية تطابق المحركات الكهربائية مع الأكواد المصرية واستخدام محركات أكثر كفاءة، فضلاً عن ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة.
وفيما يخص تحسين الكفاءة على مستوى الطلب، أشار الوزير إلى أهمية "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية"، التي تساعد المستهلكين على اختيار الأجهزة الأقل استهلاكاً للطاقة.
وقدم الوزير مقترحات مستقبلية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف استدامة الطاقة في مصر.
مصر.. الحكومة تكشف حقيقة عودة تخفيف أحمال الكهرباء في 2025
وعلى صعيد اخر، كشف وزير المالية المصري «أحمد كجوك»، حقيقة عودة تخفيف «أحمال الكهرباء» في البلاد، خلال العام الجاري 2025، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين.
حقيقة عودة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر
وصرح وزير المالية المصري، بأنه «لن يكون هناك تخفيف للأحمال في الكهرباء، ولن يشهد العام انقطاعًا للتيار، وأن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة بدلًا من حرق البترول، وغيرها من مشروعات الربط الكهربائي».
وأوضح كوجك خلال لقائه مع الإعلامية المصرية «لميس الحديدي» على قناة «ON» المصرية، أن الدولة المصرية سددت ما بين 25 إلى 30 % من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
وأشار الوزير المصري إلى أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية هي «عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز».
فاتورة دعم المواد البترولية
وقال وزير المالية: إن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالي بين 150 إلى 155 مليار جنيه دون أي تجاوز إن شاء الله.
ونوه إلى أن 2025 سيكون بها الكثير من الأخبار الإيجابية وأن الدولة سوف «تستطيع مع مزيد من التنسيق والإصلاحات أن تُخفض التضخم بقوة وتُخفض تكلفة الاقتراض» وهو ما سيكون له تأثير على الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة بصدد الإعلان عن مبادرة جديدة بين المالية والبترول لتحويل السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ليوفر سنويا للمواطن في الشهر تقريبًا 1500 جنيه وهناك أفكار كثيرة قد تخلق مساحات للمواطن.
وأكد كجوك أنه خلال الأشهر الـ6 القادمة لن تكون هناك زيادة في الأعباء ثم سيكون هناك تقييم للموقف وأن الدولة لن تترك المواطن دون بدائل.
