عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية تونس تعزيز التعاون

تعزيز التعاون بين الإمارات وتونس، كان محور مباحثات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع محمد علي النفطي وزير الخارجية التونسي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استقبل في أبو ظبي اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بوزير الخارجية التونسي، وبحثا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية تونس تعزيز التعاون المشترك
عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية تونس تعزيز التعاون المشترك
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تمنياته لتونس وشعبها دوام الاستقرار والازدهار.  

وكانت أطلقت هيئة السوق المالية في تونس، منذ الثاني من شهر فبراير الجاري، التعامل بقانون "الشيك" الجديد والذي يستهدف إنهاء أزمة الشيكات بدون رصيد والتي يستخدمها الكثير من التونسيين في أعمالهم.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم استعمال الشيكات كوسيلة دفع مؤجلة لسداد عمليات تجارية بالتقسيط، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بها، وتحسين الممارسات المصرفية.
وتضمنت بنود القانون الجديد تجريم إصدار الشيك الذي تقل قيمته عن خمسة آلاف دينار (ما يعادل 1600 دولار) من دون رصيد، وإرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، لتتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف.

وفي أغسطس الماضي، صادق البرلمان في تونس على تنقيح أحكام المجلة التجارية (القانون التجاري) المتعلقة بتجريم إصدار الشيك دون رصيد، بعد أشهر من المناقشات والجدل حول مطالب إلغاء العقوبة السجنية لمصدري الشيكات دون رصيد كاف.

وبحسب القانون القديم، يعاقب كل من أصدر  شيكات من دون رصيد بالسجن لمدة 5 سنوات.

قانون مهم

وقال محمد الصدراوي رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي‎، إن هذا القانون الجديد يعتبر هيكليا بالنسبة للاقتصاد التونسي ومنظومة الدفع.

وأكد محمد الصدراوي رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي‎، أن التعديل الذي طرأ على قانون الشيكات هو الأهم منذ إصدار المجلة التجارية سنة 1959 وذلك لأنه سيُرجع للشيك وظيفته الأساسية كأداة خلاص حينية واستعادة دوره القانوني.

وأضاف محمد الصدراوي رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي‎، أنه سيؤمن سلامة المعاملات المالية خاصة عن طريق "الشيكات" و سيساعد على الترفيع في نسق الادماج المالي.

وأوضح محمد الصدراوي رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي‎، أن "هذا المشروع سيساهم في تحديث منظومة الدفع ورقمنتها وتعزيز الشفافية و تكوين قاعدة معطيات كبيرة نستشرف من خلالها السياسات الاقتصادية بما في ذلك سلوك المُستعمل، إضافة إلى ضمان نجاعة وسلامة وسائل الدفع وستمكن المنصة صاحب الحساب من الاطلاع على رصيده، مع امكانية التثبت الفوري من توفر الرصيد من عدمه".