المغرب: مشاركة القطاع الخاص في الإضراب الوطني بلغت 1.4%
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، أن الأرقام الرسمية المتوفرة للحكومة بخصوص الإضراب الوطني ليوم أمس الأربعاء 05 فبراير، بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن طريقة الحصول على هذه النسبة تتم من خلال احتساب عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في القطاع.
وارتباطا بالقطاع العمومي، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، خلال اللقاء الصحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 6 فبراير، أن النسبة بلغت 32 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في القطاع التعليمي بلغت 35.5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، و30.5 في قطاع العدل، و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية، بينما بلغت نسبة المشاركة في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9 بالمائة.
واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، أن الأرقام نتيجة عملية حسابية مدروسة واضحة، مضيفا أنه لا داع للدخول في التعليق عليها، مع التأكيد على احترام الحق النقابي وحق الاضراب وحرية التعبير المكفولة دستوريا.
وارتباطا بنسب المشاركة في الاضراب الوطني في المغرب، كانت العديد من النقابات قد أعلنت صباح الأربعاء، عن نجاح كبير للاضراب، كاشفة عن أرقام قد تعاكس الأرقام المعلن عنها من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، حيث تمت الإشارة أن نسبة المشاركة بقطاع التعليم قد تجاوزت 80 في المائة، بينما تجاوزت النسبة 70 في المائة بقطاع الفلاحة وقطاع مفتشي الشغل، والموانئ.
مجلس النواب المغربي يقر قانون حماية التراث في البلاد
صادق مجلس النواب في المغرب، بجلسة تشريعية عقدها أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد مهدي بنسعيد، أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم "المجموعات التاريخية" والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا لوزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد مهدي بنسعيد، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد مهدي بنسعيد، أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
