وزير التشغيل التونسي: نراهن على الشركات الأهلية لتقليص نسب البطالة
قال وزير التكوين المهني والتشغيل في تونس، رياض شوّد في كلمته خلال جلسة عامة اليوم الجمعة 7 فبراير2025 بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول الشركات الاهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل، بأن توجهات الوزارة للاستجابة لتطلعات المواطنين، ترتكز على رؤية محددة لدور الدولة التي تحمي المواطنين من كل اشكال الخصاصة والهشاشة الاقتصادية وتؤسس لأنموذج تنموي جديد يرتكز على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتطوير المبادرات الجماعية وتحرير المبادرة والطاقات للمساهمة في تركيز اسس اقتصاد المعرفة.
وبين شوّد أنه رغم استقرار نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثالث لسنة 2024 في حدود 16 في المائة مقارنة بالثلاثي الثاني من العام الماضي، فان البطالة في تونس تعتبر بطالة هيكلية وفق تعبيره، مشيرا إلى ضرورة رسم سياسات عمومية محورها تحسين التشغيلية للرفع من نسب ادماج مختلف اصناف الباحثين في وظائف لائقة بهدف الحد من نسب بطالة والتأقلم السريع مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات وذلك عبر تطوير التكوين المهني.
وقال وزير التكوين المهني والتشغيل "إن مصالح الوزارة تراهن على الشركات الاهلية باعتبارها ركيزة لدعم التنمية ودفع التشغيل".
من جهته قال رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم عماد دربالي "إن تونس تواجه منذ عقود إشكاليات عميقة في سوق الشغل، والتي تفاقمت بسبب التفاوت التنموي بين المناطق، وغياب رؤية اقتصادية تضمن توزيعًا عادلًا للثروة"، مضيفا "اعتماد اقتصاد الريع قد أدّى إلى استنزاف مقدرات الوطن لصالح فئات ضيقة، بينما بقيت الفئات الأخرى تعاني التهميش والبطالة وغياب الفرص الاقتصادية". كما دعا الى البحث عن نماذج اقتصادية بديلة تعيد التوازن إلى المشهد التنموي وتمنح الشباب فرصًا حقيقية للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وفق تعبيره.
واعتبر الدربالي أن الشركات الأهلية تمثل أحد الحلول الواعدة التي يمكن أن تشكل رافعة اقتصادية حقيقية، داعيا إلى مزيد تشجيعها وتمكينها من الدعم القانوني والتمويلي حتى تساهم في الخروج بتونس من دائرة الاحتكار الاقتصادي إلى نموذج أكثر عدالة واستدامة وفق تعبيره.
. تونس: ارتفاع نسبة الأسعار عند الاستهلاك بـ0.4 بالمائة
زاد مؤشر أسعار الاستهلاك في تونس، خلال شهر يناير 2025، بنسبة 0،4 بالمائة مقارنة بديسمبر 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس بخصوص أسعار الاستهلاك العائلي لشهر يناير 2025، اليوم الخميس.
وفسّر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، هذا الارتفاع، أساسا، بالإرتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية (0،6 بالمائة)، وأسعار مجموعة خدمات الصحة (0،9 بالمائة)، مقابل تراجع أسعار مجموعة الملابس والأحذية (0،5 بالمائة).
وزادت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، خلال يناير 2025، تبعا لارتفاع أسعار الخضر الطازجة، بنسبة 3،6 بالمائة،
وأسعار لحم الضأن، بنسبة 1،7 بالمائة، وأسعار لحم البقر، بنسبة 1،3 بالمائة، وأسعار الغلال الطازجة، ب1 بالمائة، وأسعار البيض، ب0،9 بالمائة. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية، بـ4،7 بالمائة.
وتراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية، بنسبة 0،5 بالمائة، مقابل زيادة، بنسبة 1،7 بالمائة خلال ديسمبر 2024، تزامنا مع انطلاق موسم التخفيضات الشتوية خلال النصف الثاني من شهر يناير 2025 .
وسجلت أسعار مجموعة خدمات الصحة إرتفاعا، ب0،9 بالمائة، خلال يناير 2025، تبعا لارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الطبية بنسبة 1،9 بالمائة.
