بلاغ هام من سفارة المغرب بنواكشوط للسائقين

وجهت سفارة المغرب بنواكشوط بيانا هاما إلى السائقين المهنيين العاملين في مجال النقل الطرقي الدولي بين المغرب وموريتانيا أو باقي الدول الإفريقية الأخرى عن منحهم من طرف السلطات الموريتانية تأشيرة الدخول إلى أراضيها صالحة لـ3 أشهر.

وجاء في البيان “تنهي سفارة المملكة المغربية بنواكشوط إلى علم السائقين المهنيين العاملين في مجال النقل الطرقي الدولي بين المغرب وموريتانيا أو بين المغرب ودول أفريقيا الغربية والساحل عبر الأراضي الموريتانية أنه استجابة لمساعي هذه السفارة، فقد بادرت السلطات الموريتانية المختصة مشكورة بالتفاعل إيجابا مع طلبهم، وذلك بتمكينهم، من الآن فصاعدا، من تأشيرة دخول للأراضي الموريتانية صالحة لثلاثة أشهر مع دخول متعدد”.

وتابع البيان “وعليه، المرجو من السائقين المهنيين وأرباب شركات النقل الدولي التي تنشط بين المغرب وموريتانيا أو بين المغرب ودول الساحل وغرب أفريقيا مرورا بالأراضي الموريتانية أن يبادروا بطلب تأشيرات صالحة لثلاثة أشهر مع دخول متعدد على المنصة الإلكترونية المخصصة لطلبات التأشيرات الالكترونية الموريتانية، مع تحديد عبارة “سائق مهني”chauffeur routier ” في الخانة المتعلقة بالصفة المهنية”.

وأهابت السفارة بالسائقين المهنيين أن يحرصوا على إدخال المعطيات الصحيحة وتصوير الوثائق بكيفية صحيحة ودقيقة قبل إدخالها إلى المنصة الالكترونية تفاديا لأي رفض أو تأخير في معالجة الطلبات.

واغتنمت سفارة المملكة المغربية بنواكشوط هذه الفرصة لتعبر عن عميق امتنانها للسلطات الموريتانية المختصة على تفاعلها الإيجابي والفوري مع مساعيها بهذا الخصوص، كما عبرت عن شكرها للسائقين المهنيين على حسن تفهمهم وتبقى رهن إشارتهم للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم في الموضوع.

صادق مجلس النواب في المغرب، بجلسة تشريعية عقدها أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد مهدي بنسعيد، أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.

وأضاف وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم "المجموعات التاريخية" والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.

كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.

ووفقا لوزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، محمد مهدي بنسعيد، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.