مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المغرب.. استثمار بقيمة1,55مليار درهم في مجال البحث بقطاع الصيد

نشر
الأمصار

سلطت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، زكية الدريوش، الضوء على الجهود المبذولة في مجال البحث بقطاع الصيد البحري، والتي خصص لها استثمار بقيمة 1,55 مليار درهم على مدى عشر سنوات، وفقا لأهداف استراتيجية "أليوتيس".

وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، زكية الدريوش، في حوار مع أسبوعية " لافي ايكو"، أن المغرب في طريقه ليصبح قطبا دوليا في مجال تحويل المنتجات البحرية وتثمينها منةخلال تطوير البحث والابتكار لضمان استدامة الموارد البحرية، حيث تتم دراسة الجينات، إلى جانب البحث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية.

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، زكية الدريوش، أهمية تسهيل الوصول إلى صناديق الابتكار الوطنية والدولية، لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين نحو انتقال صناعي مستدام، مشيرة لارتفاع القدرة الصناعية، حيث ارتفع عدد وحدات التحويل من 417 وحدة سنة 2010 إلى 518 وحدة في سنة 2023، بزيادة قدرها 101 وحدة.

No Image

النقل البحري.. "جي إن في" تعيد فتح خط ألميريا-الناظور في يونيو المقبل

وفي سياق أخر، أعلنت شركة النقل البحري "غراندي نافي فيلوتشي" (جي إن في) عن إعادة تشغيل خطها البحري ألميريا-الناظور ابتداء من 21 يونيو 2025، بهدف تقديم خدمات أفضل للمغاربة المقيمين في أوروبا خلال عبورهم الصيفي عبر إسبانيا.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن "الخط البحري ألميريا-الناظور، الذي تم تدشينه في يوليو 2022، سيعمل بشكل يومي مع رحلات متناوبة بين الميناءين، بمعدل دورتين في اليوم، ثلاث مرات في الأسبوع".

كما أشارت (جي إن في)، إحدى أكبر شركات النقل البحري للمسافرين والبضائع في البحر الأبيض المتوسط، إلى افتتاح الحجوزات لصيف 2025.

وأضافت الشركة، عضو مجموعة (ام اس سي) أن إعادة تشغيل هذا الخط يندرج في إطار عملية "مرحبا" السنوية، التي تنظم بتنسيق مع الجهات المختصة.

وتأتي إعادة تشغيل هذا المسار لتعزيز شبكة الخطوط البحرية التي تؤمنها الشركة بين جنوب أوروبا والموانئ المغربية، والتي تشمل جنوة-طنجة، تشيفيتافيكيا-طنجة، برشلونة-طنجة، برشلونة-الناظور، بالإضافة إلى الخطوط المنطلقة من ميناء سيت.

وزير الفلاحة المغربي: أمطار الموسم الحالي بالمغرب الأقل منذ 3 عقود

أعلن وزير الفلاحة المغربي أحمد البواري أن موسم الزراعة الحالي شهد تساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بمعدلها خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40% من عمالة البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة.

ولمواجهة هذا الوضع، قال البواري -في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الحكومي مساء الخميس- إن "الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لا سيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بنحو 130 ألف طن، وتوفير الأسمدة ودعمها بنحو 200 ألف طن".

وأضاف الوزير المغربي أن إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني "يشمل التغذية من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط، والصحة الحيوانية، والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع".

تساقطات ضعيفة

ويبلغ معدل الأمطار بالمغرب 349 مليمترا في السنوات العادية، إلا أنها سجلت في 2024 نحو 104 مليمترات فقط، وفق وزارة الفلاحة.

وكان كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، أن الأرقام الرسمية المتوفرة للحكومة بخصوص الإضراب الوطني ليوم أمس الأربعاء 05 فبراير، بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن طريقة الحصول على هذه النسبة تتم من خلال احتساب عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في القطاع.

وارتباطا بالقطاع العمومي، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، خلال اللقاء الصحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 6 فبراير، أن النسبة بلغت 32 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في القطاع التعليمي بلغت 35.5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، و30.5 في قطاع العدل، و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية، بينما بلغت نسبة المشاركة في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9 بالمائة.

واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، أن الأرقام نتيجة عملية حسابية مدروسة واضحة، مضيفا أنه لا داع للدخول في التعليق عليها، مع التأكيد على احترام الحق النقابي وحق الاضراب وحرية التعبير المكفولة دستوريا.