إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد
تمت إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، في شخص محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وذكرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، في بلاغ لها أن هذا الانتخاب الذي تم خلال الجمعية العامة الرابعة عشرة للجمعية، يشهد على الاعتراف الدولي بدور المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأضافت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، أن الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي تأسست في أكتوبر 2006، تلتزم بتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتضم هذه الجمعية أكثر من 180 عضوا، يمثلون سلطات إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية.
وأشارت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، إلى أن الجمعية منذ تأسيسها تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي وفي هيكلة استجابة فعالة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، أن الجمعية تساعد الهيئات الأعضاء من خلال برامج تكوينية عالية المستوى، ومؤتمرات وندوات مخصصة لمواضيع ذات أهمية كبرى ومن خلال منصات لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز المعايير الدولية، على تعزيز قدراتها وملاءمة استراتيجياتها لمكافحة الفساد.
كما تعمل على دعم الدول الأعضاء لتحسين أطرها التنظيمية والمؤسساتية، مما يمكنها من اعتماد آليات أكثر فعالية للوقاية ومكافحة الممارسات الفاسدة.
ويبرز إعادة انتخاب المغرب في هذه اللجنة التنفيذية، ليس فقط تجديد الثقة في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولكن أيضا أهمية التآزر والتعاون الذي أبان عنه ممثلوها داخل مختلف هياكل الجمعية، بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة التكوين والتنسيق على الصعيد الإفريقي.
وستمكن هذه الولاية الجديدة داخل هذه الشبكة الدولية المغرب من فرصة لتعزيز مساهمته في جهود المجتمع الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في المغرب وكذا الاستفادة من الآليات والإنجازات البارزة فيما يتعلق بالاستراتيجيات وتقنيات الرصد والتحقيق والتعاون.
مغاربة الخارج.. المغرب: تحويل 117,7 مليار درهم سنة 2024
أفاد مكتب الصرف في المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 117,7 مليار درهم خلال السنة الفارطة، مقابل 115,26 مليار درهم خلال سنة 2023.
وأوضح مكتب الصرف في المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 2,1 في المائة (زائد 2,45 مليار درهم) مقارنة بمتم ديسمبر 2023.
كما أشارت نشرة مكتب الصرف في المغرب، إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 17,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 55,4 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسبة بلغت 24,7 في المائة إلى 43,19 مليار درهم، و10,3 في المائة إلى ما يناهز 25,96 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع بنسبة 23,2 في المائة إلى 6,05 مليار درهم. أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) فقد ارتفعت بنسبة 4 في المائة إلى 17,78 مليار درهم، وتراجعت النفقات بنسبة 5 في المائة إلى 24,89 مليار درهم.
