بعد ترحيلها من الإمارات العربية المتحدة
المغرب.. إحالة النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس إلى الوكيل العام
تسلمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس في المغرب، صباح يوم الجمعة المنصرم، بمطار محمد الخامس في المغرب سارة خضار النائبة الأولى لمقاطعة سايس بعد ترحيلها من الإمارات العربية المتحدة، وينتظر إخضاعها للبحث قبل تقديمها أمام الوكيل العام في المغرب لعلاقتها بملف الفساد الإداري والمالي الذي أصدر في شأنه القضاء المالي بفاس ابتدائيا واستئنافيا أحكاما سالبة للحرية في حق مجموعة من المتهمين من بينهم النائب البرلماني الاتحادي عبدالقادر البوصيري النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لفاس في المغرب.
وكانت سارة خضارالمنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار التي تمكنت من مغادرة التراب الوطني في ظروف غامضة يوم 5 أكتوبر 2024، قبل إحالتها على الوكيل العام ضمن المتهمين في ملف الفساد المالي والإداري بالجماعة الحضرية لفاس التي يترأسها التجمعي عبد السلام البقالي واستقرت بتوركيا مدعية خضوعها للعلاج قبل انتقالها بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة حيث تم توقيفها بموجب صدور أمردولي بإلقاء القبض عليها.
وكانت التجمعية على علاقة بالنائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية بفاس عبدالقادر البوصيري المدان ابتدائيا واستئنافيا حيث كانت تتسلم رشاوى تتراوح بين 5000 و10.000 درهم مقابل الحصول على رخص للسكن فضلا عن توسطها للراغبين في الجصول على رخص الثقة.
وينتظر أن تحال المستشارة الجماعية مباشرة على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية للشروع في محاكمتها حسب التهم الموجهة إليها من طرف الوكيل العام للمك لدى استئنافية فاس بعد استنطاقها حول المنسوب إليها من الأفعال فضلا عن ظروف وملابسات تمكنها من مغادرتها التراب الوطني قبل تنفيذ إغلاق الحدود في وجهها أسوة بغيرها من المتهمين.
إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد
تمت إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، في شخص محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وذكرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، في بلاغ لها أن هذا الانتخاب الذي تم خلال الجمعية العامة الرابعة عشرة للجمعية، يشهد على الاعتراف الدولي بدور المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأضافت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، أن الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي تأسست في أكتوبر 2006، تلتزم بتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتضم هذه الجمعية أكثر من 180 عضوا، يمثلون سلطات إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية.
وأشارت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، إلى أن الجمعية منذ تأسيسها تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي وفي هيكلة استجابة فعالة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، أن الجمعية تساعد الهيئات الأعضاء من خلال برامج تكوينية عالية المستوى، ومؤتمرات وندوات مخصصة لمواضيع ذات أهمية كبرى ومن خلال منصات لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز المعايير الدولية، على تعزيز قدراتها وملاءمة استراتيجياتها لمكافحة الفساد.
كما تعمل على دعم الدول الأعضاء لتحسين أطرها التنظيمية والمؤسساتية، مما يمكنها من اعتماد آليات أكثر فعالية للوقاية ومكافحة الممارسات الفاسدة.
ويبرز إعادة انتخاب المغرب في هذه اللجنة التنفيذية، ليس فقط تجديد الثقة في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولكن أيضا أهمية التآزر والتعاون الذي أبان عنه ممثلوها داخل مختلف هياكل الجمعية، بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة التكوين والتنسيق على الصعيد الإفريقي.
وستمكن هذه الولاية الجديدة داخل هذه الشبكة الدولية المغرب من فرصة لتعزيز مساهمته في جهود المجتمع الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في المغرب وكذا الاستفادة من الآليات والإنجازات البارزة فيما يتعلق بالاستراتيجيات وتقنيات الرصد والتحقيق والتعاون.
