مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

حجم التبادل التجاري بين قطر والفلبين يتجاوز 636 مليون ريال خلال 2024

نشر
الأمصار

قال عضو مجلس إدارة غرفة قطر عبد الله العمادي إن زيارة الوفد الفلبيني للدوحة تعد فرصة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 636 مليون ريال خلال العام الماضي.



وبحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفلبيني من خلال بعث مشاريع مشتركة وبناء تحالفات تجارية بين الشركات في البلدين، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وجاء ذلك خلال لقاء أعمال انعقد اليوم، بين عدد من الشركات القطرية ووفد من 12 شركة فلبينية تعمل في قطاع الأغذية.

وفي ذلك السياق لفت عبد الله العمادي إلى أن دولة قطر وجمهورية الفلبين ترتبطان بعلاقات وثيقة ومتنامية في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.

وشدد على دعم غرفة قطر المستمر لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية والفلبينية من خلال إقامة تحالفات واستثمارات مشتركة سواء في قطر أو الفلبين.

وعلى صعيد اخر، ارتفع إجمالى ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 بنسبة 4.13% على أساس سنوي عند 1.03 تريليون ريال، مقارنة بـ985.98 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

 

 

 

وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض إجمالى ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنسبة 0.94% على أساس شهري، إذ كانت تبلغ 1.04 تريليون ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 4.19% على أساس سنوى، بختام ديسمبر/كانون الأول 2024، مسجلة 357 مليار ريال، مقابل 342.63 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023،  حسب مسح صادر عن البنك المركزى القطرى، اليوم الثلاثاء.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.16% لتسجل 469.70 مليار ريال بختام ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 464.30 مليار  ريال خلال الشهر ذاته من عام 2023.

وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 200.04 مليار ريال ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، مقابل 179.05 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، مرتفعة بنسبة 11.72% على أساس سنوى.

وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر البالغة 45.75% من إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر، فيما كان لودائع غير المقيمين النسبة الأقل البالغة 19.48% من إجمالي الودائع.