تونس..سعيد: نحن لسنا بحاجة إلى رتق أو تركيع والمناولة يجب أن تنقرض

أشرف رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد  على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.

وشدد الرئيس على أن المناولة يجب أن تنقرض وتغيب نهائيا عن الاستعمال، مشددا على أننا اليوم لسنا في حاجة إلى رتق أو إلى تركيع بل يجب أن نقطع نهائيا مع الماضي البغيض.
وأضاف الرئيس: « من يعتقد أنه يُمكن أن يُساوم بحقوق العمال وبحقوق متعاقدين وأنه فوق القانون هناك أحكام جزائية يُمكن أن تترتب عن مثل هذه الممارسات إن وقعت » .
كما قال الرئيس: « نريد أن نضع حدا لجراح الشعب التونسي وآلامه ونستبطن في كل لحظة مطالبه ونحمل الآمال وحين نعد نفي بالعهد لا بنصف العهد أو الوعد » .

وكان تلقى اليوم الخميس 13 مارس 2025 وزير الدّاخليّة في تونس خالد النوري، مكالمة هاتفية من نظيره وزير الداخلية الجزائري ابراهيم مراد، حسب البلاغ الصادر عن الوزارة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

ووفق نص البلاغ، فقد كانت المكالمة مناسبة للتنويه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من خلال انعقاد العديد من اللّجان الثنائيّة وفرق العمل المُشتركة وتواتر الزّيارات بين مسؤولي البلدين، والتأكيد على سُبل دعمها خاصّة في مجالات اختصاصات وزارتي الدّاخليّة واقتراح عقد الدّورة الثانية للجنة الثنائيّة لتنمية وترقية المناطق الحدُوديّة.

تونس.. "نقابة أطباء الأسنان" تدعو لإعادة تأهيل القطاع وإنشاء إدارة مركزية مستقلة

دعت نقابة أطباء الأسنان في تونس إلى ضرورة إعادة تأهيل قطاع طب الأسنان وإنشاء إدارة مركزية مستقلة "في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مهنة طب الأسنان في تونس، ومع تعمق الإشكاليات التي تعيق الأطباء في أداء مهامهم سواء في القطاع العمومي أو الخاص".

وأكدت نقابة أطباء الأسنان في تونس، في بيان لها، على ضرورة إصلاح قطاع طب الأسنان إصلاحا شاملا، وفق رؤية واضحة تضمن تحسين ظروف العمل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبة بإحداث إدارة مركزية مستقلة لصحة الفم والأسنان تكون مسؤولة على وضع سياسات وطنية موحدة وتنظيم توزيع التجهيزات والأطباء والإشراف على التكوين المستمر وضبط المعايير الصحية والمهنية.

وأضافت نقابة أطباء الأسنان في تونس، أن الإدارة المركزية المستقلة المنشودة مطالبة بتحسين وضعية أطباء الأسنان في القطاع العمومي من خلال مراجعة الأجور والمنح، وتوفير التجهيزات والمواد الأساسية وإقرار منحة خطر المهنة وتحديد سقف يومي للمرضى للحفاظ على جودة العلاج.

ودعت نقابة أطباء الأسنان في تونس، إلى إصلاح نظام التقاعد الخاص بأطباء الأسنان في القطاع الخاص والترفيع في جرايات التقاعد التي لا تضمن حاليا الحد الأدنى من الكرامة للطبيب بعد سنوات من العطاء، وبإصلاح شامل لنظام التغطية الاجتماعية والتقاعد بما يراعي خصوصيات المهنة.

واعتبرت نقابة أطباء الأسنان في تونس، أنه من الضروري إدراج الكشف السنوي للأسنان ضمن الفحوصات الإجبارية لكل مضمون اجتماعي مع تحمل الدولة لتكاليفه للوقاية من الأمراض وتحسين صحة الفم لدى المواطنين.

وطالبت نقابة أطباء الأسنان في تونس، بتغيير تعامل الدولة وصناديق التأمين مع تركيبات الأسنان والتقويم وذلك بإلغاء تصنيف تركيبات الاسنان كعلاجات تجميلية والاعتراف بها كعلاجات ضرورية لعاهات واعاقات تؤثر على المضغ والتواصل الاجتماعي مع ادراجها ضمن الخدمات التي يغطيها التأمين الصحي.