"التعاون الخليجي" والأرجنتين يؤكدان ضرورة دعم الجهود الرامية لاستقرار وأمن المنطقة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين خيراردو فيرثين، ضرورة دعم الجهود الرامية لاستقرار وأمن المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال البديوي للوزير الأرجنتيني خيراردو، اليوم الأحد، في مقر الأمانة بالرياض، حيث تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
كما جرت، خلال اللقاء، مناقشة عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والأرجنتين وسبل تنميتها وتعزيزها؛ بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة، وبحث توقيع مذكرة تفاهم لآلية المشاورات، بالإضافة إلى بحث خطة عمل بين الجانبين في عدة مجالات، بالإضافة إلى التطرق إلى موضوع العلاقات بين دول المجلس ومجموعة "الميركسور"، التي ترأسها الأرجنتين حاليًا، بما في ذلك السبل المتاحة في إمكانية تدشين استئناف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
مالية دول التعاون الخليجي تسجل فائضًا ملحوظًا في 2022 و2023
أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.
وبحسب تقارير وكالات التصنيف الائتماني، فقد تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان لدول المجلس، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت تقديرات المركز الإحصائي الخليجي، أيضا إلى إنه من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.
وتحدثت بيانات المركز عن أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار أمريكي في عام 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلاً ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023.
كما سجل إجمالي المالية العامة بدول المجلس عجزًا ملحوظًا خلال الفترة من 2014- 2021، حيث جاءت أعلى قيمة للعجز في عام 2015 وبلغت نحو 158 مليار دولار أمريكي مشكلاً ما نسبته 11.1% من إجمالي الناتج الإجمالي لمجلس التعاون، في حين شهد عام 2020 عجزا بقيمة 128 مليار دولار أمريكي وبنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2022، فقد شهد تسجيل المالية الحكومية بدول المجلس فائضًا ماليًا ملحوظًا يقدر بـ134 مليار دولار أمريكي وبنسبة 6.1% من الناتج الإجمالي، تلاه فائض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
وقد تطور إجمالي الإيرادات الحكومية بمجلس التعاون بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021- 2023، لتسجل في عام 2023 نحو 641 مليار دولار أمريكي، حيث شكلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 62% مقارنة بإيرادات بلغت 723 مليار دولار أمريكي في العام 2022، سجلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 67%.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي بدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023 مسجلاً نحو 639 مليار دولار أمريكي، حيث شكل الإنفاق الجاري منه ما نسبته 85% مقابل 15% للإنفاق الاستثماري.
