المالية العراقية تبحث آلية تنفيذ قانون التقاعد الموحد والتوصيات النهائية
بحثت وزارة المالية العراقية، اليوم الإثنين، آلية تنفيذ أحكام قانون التقاعد الموحد، تمهيداً لرفع التوصيات النهائية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "اللجنة المكلفة بتطبيق أحكام قانون التقاعد الموحد، عقدت اجتماعها اليوم الاثنين، 10 شباط 2025، في وزارة المالية، برئاسة مدير عام الدائرة القانونية محمد حمزة، لمناقشة استكمال أعمالها وفق الأمر الديواني المرقم 24660 لسنة 2024".
وأضافت، أن "الاجتماع شهد حضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الأعضاء الممثلين عن الجهات ذات العلاقة، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بآلية تنفيذ القانون واستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية لغرض المصادقة".
وزيرة المالية العراقية تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي
ومن جهة أخرى، أكدت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت وزارة المالية في بيان،: إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد، استقبلت ممثل البنك الدولي في العراق ايمانويل ساليناس، بحضور المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فادية سعادة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المشاريع التنموية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
وأكدت سامي، "أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتزام الحكومة العراقية بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى، أن "هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحسين إدارة الموارد المالية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية".
من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي، بـ "جهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة"، مؤكدًا، "استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع الأولويات التنموية للعراق".
وأضاف البيان، ان "الطرفين اتفقا على استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
وفي وقت سابق، أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أن إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين، تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية.
وذكر بيان لوزارة المالية العراقية، أن "وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، ترأست اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومدراء المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية (إرنست ويونغ) لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها الرافدين والرشيد."
وأكدت وزيرة المالية، أن "إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية".
وأشارت إلى "أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة ".
