المالية الإماراتية: لا خطط لفرض ضرائب جديدة حاليًا وتوجه لتعزيز الحوافز الضريبية

أكد وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس حاجي الخوري، أنه لا يوجد أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الرسوم والضرائب يتم بشفافية تامة.

وأوضح الخوري، في تصريح خاص لـ"الإمارات اليوم"، أن الوزارة بدأت دراسة الضرائب منذ عام 2008 ضمن خطتها الإستراتيجية، حيث شملت الدراسات ثلاثة أنواع رئيسية: ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات.

وفيما يخص ضريبة الشركات، كشف الخوري أن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، مشيرًا إلى أن الإمارات تسعى إلى وضع معايير ضريبية متطورة تُحفّز الاستثمارات وتعزز مناخ الأعمال.

كما شدد على أهمية تطبيق السياسات الضريبية بعدالة على جميع القطاعات، مع تحسين أدوات التحصيل وتقليل التكاليف المفروضة على الشركات، مما يسهم في تعزيز ربحيتها ودعم قدرتها على تمويل القطاعات الحيوية، وخاصة مجالات الأبحاث والتطوير.

وكانت انطلقت القمة العالمية للحكومات 2025 في الإمارات اليوم 11 فبراير/شباط الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وكشفت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عن أجندة نوعية موسعة للدورة الجديدة من القمة التي تستمر حتى 13 فبراير/شباط الجاري في دبي.

تشهد القمة العالمية للحكومات 2025 مشاركة دولية قياسية حيث تستضيف أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 140 حكومة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.

وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أصبح البحث عن نماذج تنموية جديدة ضرورة حتمية للحكومات الطامحة إلى تحقيق الاستدامة والازدهار.

في هذا السياق، تمثل "قمة الحكومات 2025" في دولة الإمارات العربية المتحدة منصة عالمية بارزة لاستشراف المستقبل، حيث تسلط الضوء على الرؤى الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل. تجمع القمة بين القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، ووضع أسس لاقتصاد عالمي أكثر تكيفًا مع متطلبات المستقبل.

تحول جذري نحو المعرفة والابتكار

يشهد العالم تغيرًا جذريًا في طبيعة الاقتصادات، إذ لم تعد النماذج التقليدية القائمة على الموارد الطبيعية كافية لمواكبة التحديات المعاصرة. اليوم، تعتمد اقتصادات المستقبل على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة باعتبارها محركات أساسية للنمو.

تبحث "قمة الحكومات 2025" في كيفية تعزيز هذه التحولات، من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات البلوك تشين، والاقتصاد الرقمي.