اختتام مشروع E-NABLE الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا

اختُتم اليوم مشروع  E-nable  الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا، بحفل ختامي في طرابلس، متوجًا ثلاث سنوات من التقدم الملموس في دعم اقتصاد ليبي أكثر تنوعًا، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القطاع المالي، وتمكين الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع التحول الرقمي نحو نمو اقتصادي مستدام في ليبيا.

وقال سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية في ليبيا: “يصادف اليوم ختام مشروع تمكين الاقتصاد E-NABLE ، الذي كان له دور فعّال في دعم ليبيا في تحسين بيئة الأعمال والتعاون بشكل خاص مع وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوعات مهمة ومنها الاصلاحات الاقتصادية والتنويع الاقتصادي. نتطلع إلى المزيد من التعاون وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية”.

ومن جانبه، قال نيكولا أورلاندو، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا:” مسيرة  ليبيا نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا تتطلب منّا جميعا التعاون والابتكار والالتزام. إن نتائج مشروع E-nable  تعكس التفاني الملحوظ لشركائنا الليبيين، إذ وضع المشروع حجر الأساس للانتعاش الاقتصادي. يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بشكل وثيق بدعم المؤسسات الليبية لتحقيق قدراتها الكامنة، ودفع البلاد نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية واستدامة."

تعاون مشروع  E-nable مع جهات رئيسية، من بينها وزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومصلحة الإحصاء والتعداد، ووزارة التخطيط، وغيرها من الجهات، بهدف بناء قدرات المؤسسات لدعم تنويع الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص، وصياغة تشريعات وإستراتيجيات للإصلاح الاقتصادي واتخاذ القرارات المستنيرة المستندة إلى البيانات.

تعزيز قدرات إدارة البيانات: تمكين المؤسسات الاقتصادية من خلال توفير تدريبات متقدمة في تحليل البيانات وعرضها، ما ساهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار والتحليل الاقتصادي.

استراتيجية تنويع الاقتصاد: تطوير إستراتيجية شاملة لتحديد القطاعات الحيوية، وإنشاء لجنة وطنية لتنويع الاقتصاد.

تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري: دعم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجان للإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للمناطق الحرة وتجارة العبور.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لخلق الفرص الاستثمارية وتطوير الأطر القانونية الداعمة.

إطار الاستثمار الأخضر: وضع مسودة الإطار الوطني الليبي للاستثمار الأخضر بهدف جذب الاستثمارات المستدامة وتعزيز التقنيات الخضراء.

تعزيز التحول الرقمي

انطلاقًا من الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية في دفع عجلة الاقتصاد، ركّز مشروع E-nable  بشكل مكثف على تعزيز الرقمنة وبناء القدرات الرقمية في القطاع العام. عمل المشروع بالشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية، لإرساء أسس نظام حوكمة رقمية خلاّقة.